أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن تفكيرا بوشر فيه على مستوى الوزارة بهدف تحسين فعالية مختلف صيغ دعم التشغيل في مجال الإدماج المستدام. و قال بن مرادي في حديث ل (وأج) أن " تفكيرا بوشرفيه على مستوى دائرتنا الوزارية بهدف تحسين فعالية هده التدابير في مجال الإدماج المستدام". و أوضح الوزير أن هذه الإجراءات لا تقدم سوى مساهمة في مجال دعم خلق فرص الشغل معتبرا أن هذه الأخيرة (فرص الشغل) لن تأتي إلا من القطاع الاقتصادي من خلال الاستثمار المولد لمناصب الشغل القارة". و عن سؤال حول مختلف صيغ دعم الشغل التي لا توفر إلى حد الآن سوى مناصب مؤقتة أكد بن مرادي أن الهدف الأساسي المتوخى من هذه التدابير يتمثل في تحسين نسبة توظيف الشباب من طالبي الشغل أولا". و أضاف أنه بإمكان الشباب اكتساب تجربة أولية تمكنهم من الاندماج بصفة مستدامة خاصة و أن نقص الخبرة يشكل أهم العوائق التي يواجهونها. و ذكر في سياق متصل أن عدد الشباب المدمج في إطار إجراءات دعم الإدماج المهني الذين وظفوا من قبل المستخدمين قدر بحوالي 139000 شاب نهاية نوفمبر 2013 من بينهم 44000 خلال الأشهر ال11 من سنة 2013. كما تم توظيف 49076 شاب في إطار عقود العمل المدعمة و التي هي-كما اضاف- عبارة عن عقود تسير وفق تشريع العمل و بالتالي يقدر عدد عمليات التوظيف في إطار هذه الصيغة ب140000. و عن سؤال حول ما ينتظره أرباب العمل الخواص من تحسين مناخ الأعمال من أجل تشجيع خلق مناصب شغل أكد الوزير الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص سواء من حيث عروض مناصب الشغل المودعة أو عمليات التوظيف. و عن تحسين مناخ الأعمال أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل ثلاثية عقب اجتماعي الثلاثية ال14 و ال15 بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المستثمرون في انجاز مشاريعهم و اقتراح سبل و وسائل إزالتها. و قال في هذا الصدد "سيتم حتما صياغة اقتراحات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و تليين الإجراءات المتعلقة باستحداث مؤسسات في إطار العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي توجد أشغاله طور الاستكمال على مستوى مجموعة عمل الثلاثية التي تشرف عليها وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار.