أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد يوم الاربعاء أنه سيتم التكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين المتوسط والابتدائي وهذا بعد ان التزمت مديرية الوظيف العمومي بعد لقاء مع الوصاية بأخذ بعين الاعتبار مطلب نقابات القطاع التي تشن بعضها إضرابا منذ الأسبوع الماضي. وأوضح وزير التربية الوطنية لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري أن مديرية الوظيف العمومي أنه عقب اللقاء الذي جمع أمس وزارة التربية بممثلين عن المديرية تم الإمضاء على محضر موافقة لادماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة على غرار أساتذة التعليم الثانوي. وقال الوزير أنه يتم العمل حاليا على إيجاد الغلاف المالي لتغطية هذا الأثر المالي الذي سيترتب عن ذلك مشيرا في ذات السياق ان مطالب النقابات لقيت استجابة تفوق كثيرا التي هي في طريق إيجاد حلول لها. وأضاف السيد بابا احمد في هذا الإطار أنه تم التكفل بالمطالب المتعلقة بتوفير السكن لعمال القطاع ومنحة الجنوب التي قال عنها أنها مطالب خارجة عن صلاحية وزارة التربية. وبشأن قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب المتجدد الذي شنته الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين ( الانباف) والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست) قال المسؤول الأول عن القطاع أن وزارة التربية اضطرت للجوء إلى العدالة بعد عشرة(10) أيام من الإضراب مضيفا انه تم الخميس الماضي استقبال ممثلين عن الانباف أي خلال الأيام الأولى من الإضراب تم الاتفاق خلال على منح مهلة للوصاية لإيجاد الحلول غير انه تفاجأ بقرار النقابة مواصلة الإضراب الأحد الماضي. وأشار الوزير انه تم إبلاغ قرار العدالة للنقابتين اللتان اختارتا غلق مقراتها لعدم استلام تبليغ الحكم وهو ما اعتبره الوزير "تحايل" مشيرا إلى انه إذا تمادى الأساتذة في الإضراب سنضطر اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونيا لأنه كما قال" لا ينبغي أن يصبح الطفل ضحية لهم". وذكر الوزير في ذات السياق انه تم اعطاء تعليمة لكل المؤسسات التربوية على وجوب بقاء الأساتذة المضربين في الأقسام لحراسة الأطفال الذين هم تحت مسؤولية المؤسسات التربوية. أما بخصوص استدراك الدروس الضائعة في أيام الإضراب أكد الوزير أنه يمكن اللجوء الى استغلال العطلة الربيعية لذلك علما أنه كما قال نسبة التأخر لا تتجاوز 10بالمائة وطنيا فيما سجلت بعض المؤسسات تأخر بنسبة 30بالمائة مضيفا أنه يمكن استدراك الحصص في أقل من عشرة (10) أيام. وعن مسالة تحديدي عتبة الدروس بالنسبة لتلاميذ القسم النهائي للطور الثانوي أوضح وزير التربية أنه لا يمكن حاليا الحديث عن هذه المسألة الى غاية نهاية السنة الدراسية. وقد عرف إضراب الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) استجابة متفاوتة من طرف عمال التربية سيما في الأسبوع الثاني من الاحتجاج علما أن نقابة الكنابست قد التحقت بالاحتجاج أمس الاثنين مع تسجيل استجابة ضعيفة من قبل الأساتذة وهذا عبر المؤسسات التي استقينا منها الأجواء في اليوم الأول من الإضراب. وتطالب النقابات بتصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمل التربية سيما ما تعلق بالترقيات إضافة إلى تحديد جدول زمني للتكفل بالمطالب الأخرى مثل السكن وطب العمل ومنحة الجنوب.