لقي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان التي تم الإعلان عنها امس بعد مفاوضات سياسية عسيرة ترحيبا عربيا و دوليا واسعا وسط دعوات إلى تكريس الوحدة بين الفرقاء لدعم جهودها في مواجهة التحديات الامنية و السياسية والاقتصادية "العاجلة". وبمجرد الإعلان عن التشكيل الحكومي امس بعد جمود استغرق اكثر من 10 أشهر بسبب انقسامات عميقة ومتعددة الابعاد بين الفرقاء السياسيين توالت ردود الفعل المحلية مرحبة بهذا المولود الذي طالما انتظره اللبنانيون لرسم طريقهم بما يلبي احتياجاتهم وألولياتهم و ما يحفظ سيادة بلدهم وأمنه واستقراره. وأعرب تيار "المستقبل" سعد الحريري عن أمله في أن "تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة الاستحقاقات الدستورية والوطنية بما توجبه المسؤولية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد". و بدوره أعرب رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي عن أمله في أن يساهم تشكيل الحكومة الجديدة في تسريع سائر الخطوات التنفيذية لنيل الحكومة الثقة في مجلس النواب للانطلاق فعليا في عملها وتعويض التأخير في عملية التشكيل. وهنأ ميشيل عون رئيس كتلة "التغيير والاصلاح" الحكومة الجديدة و رئيسها الذي كلف منذ اكثر من 10 اشهر بتشكيلها قائلا أن "قيمة الحكومة الجديدة انها مفتاح لاعادة تطبييع العلاقات داخل المجتمع اللبناني بعد قطيعة طويلة بين مختلف مكوناته". اقليميا هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره اللبناني في اتصال هاتفي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجدية فيما عبر نبيل فهمى وزير الخارجية المصري عن ارتياحه لتشكيل الحكومة اللبنانية و اعتبرها الخطوة "تعكس توافقا بين مختلف القوى السياسية في لبنان على أهمية الدفع بهذا البلد العربى نحو مزيد من الاستقرار والأمن والأمان". وعبرت دولة قطر عن تطلعها إلى ان يكون تشكيل هذه الحكومة "بداية لتوجه جميع القوي اللبنانية نحو العمل علي تجاوز خلافاتها خلال المرحلة المقبلة عن طريق اللجوء إلى الحوار الوطني لمناقشة الأولويات الحقيقية للبنان وسبل حماية سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره". و من جهته أعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن الامل في ان تصبح تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان "أساسا ينطلق منه الفرقاء لبناء مستقبل افضل للبنان". التزام دولي بتقديم الدعم الكامل للحكومة الجديدة لرفع التحديات على الصعيد الدولي ما تزال ردود الفعل تتوإلى منذ الاعلان امس عن ميلاد "حكومة توافق" في لبنان حيث اعتبر كل من الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة بان كي مون و الأمم وأعضاء مجلس الأمن بإن التشكيل الحكومي الجديد يأتي "للاستجابة بشكل فاعل للتحديات السياسية والأمنية والإنسانية العديدة التي تواجه لبنان". وأعربوا في بيانين الليلة الماضية عن تطلعهم لانخراط الحكومة البناء مع المجتمع الدولي خاصة مع مجموعة الدعم الدولية المعنية بحشد الدعم للبنان مطالبين القادة السياسيين في لبنان بضمان نجاح إجراء الانتخابات الرئاسية في الإطار الزمني الذي حدده القانون. وشددوا على أن التطبيق الفعال لقرار المجلس رقم (1701) والقرارات ذات الصلة مازال أساسيا لضمان استقرار لبنان.. مؤكدين الحاجة للتمسك بالتقليد الديمقراطي قديم العهد في لبنان وخاصة ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في إطار العمل الدستوري. وهنأ ديريك بلاملي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نيابة عن مجموعة الدعم الدولية المعنية بلبنان تمام سلام رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حوارات واسعة بين الأطياف السياسية كافة مسلطا الضوء على ضرورة أن تعمل الحكومة اللبنانية الجديدة بشكل فعال من البداية لتتصدى للتحديات. و أعربت الولاياتالمتحدة عن املها في أن تحقق الحكومة الجديدة احتياجات البلاد في ظل العنف الاقليمي المتزايد حيث اكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فى بيان التزام بلاده "القوي" تجاه سيادة لبنان وأمنها واستقرارها داعيا الحكومة الجديدة على الالتزام بسياسة الابتعاد عن الصراع السوري والصراعات الخارجية الأخرى وهى "أفضل طريقة" كما قال "لضمان استقرار وأمن لبنان". و من جهتها رحبت فرنسا بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية بعد فراغ استمر اكثر من 10 اشهر حيث اكد الرئيس فرنسوا هولاند في بيان "اصبح للبنان حكومة كاملة الصلاحيات من أجل مواجهة التحديات" مشددا على أهمية دعم المجتمع الدولي للبنان على الأخص من خلال المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ستجتمع قريبا في باريس. وأكد وزير الخارجية البريطاني من جهته ان بلاده "تتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء سلام تمام وحكومته الجديدة في سعيهم إلى معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها البلد حاليا". وأشار إلى أن هذه التحديات تشمل بالخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وضمان الأمن ومكافحة الإرهاب ومساعدة مئات آلاف اللاجئين السوريين الذي يستضيفهم لبنان والحفاظ على حياد البلاد في ما يتعلق بالأزمة السورية. و بدورها هنأت اسبانيا في بيان وزعته سفارتها في بيروت القوى السياسية اللبنانية بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة. وجاءت ولادة الحكومة اللبنانية بناءا على تسوية تعطي 8 وزراء لكل من فرقاء (قوى 14 مارس) و (قوى 8 مارس) وقوى الوسط (رئيسا الجمهورية والوزراء والنائب وليد جنبلاط) ووفق مبدأ تداول الوزارات بين القوى والطوائف وعدم الابقاء على أي حقيبة وزارية بمتناول فريق كان يشغلها في الحكومة السابقة.