أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الأحد بالجزائر ان حكومته تمكنت سنة 2013 من ضمان استقرار البلد على الصعيد النقدي و المالي مع التاكيد على عزمها على مواصلة جهودها المبذولة لحد اليوم لصالح التنمية و الانتاج الوطني و مناخ الاعمال. و صرح سلال خلال اجتماع الثلاثية يقول ان "مجموع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى اننا تمكنا من ضمان استقرار البلاد على الصعيد النقدي و المالي و لكنه علينا العمل على تحسين الانتاج خارج المحروقات". و جاء تصريح الوزير الاول كتعليق على الوضع المالي للجزائر الذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع من قبل وزير المالية كريم جودي الذي اعلن بهذه المناسبة عن بلوغ النمو الاقتصادي نسبة 3 بالمئة سنة 2013. و وعد سلال أنه "فضلا عن بعث الانتاج الوطني ستسخر الحكومة الوسائل اللازمة لأجل تحسين مناخ الاعمال الذي طالما انتقده ارباب العمل معتبرين إياه عائقا أمام تطوير الاستثمار المنتج. وأمام ممثلي منظمات أرباب العمل أكد سلال قائلا "سنواصل جهودنا من أجل تحسين مناخ الأعمال". و أضاف الوزير الاول ان "البلد بحاجة إلى اسس للانتاج و النمو" و ان "توجها أخذ يرتسم" بهذا الخصوص مبرزا ان هذا التوجه لم يترتب عنه "آثار سلبية"على الاقتصاد الوطني. و الدليل حسب سلال هو أن الحكومة تمكنت من احتواء التضخم الذي تراجع سنة 2013 و حافظت على استقرار نسب صرف الدينار مقارنة بالدولار و اليورو.