الحكومة تدرس مشروع قانون يخص انشاء المرصد الوطني للحالة المدنية

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الخميس بوهران ان الحكومة بصدد دراسة المشروع المتعلق بانشاء المرصد الوطني للحالة المدنية مشيرا إلى ان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخول لها البت في هذه المسألة.
وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش تفقده لقاعدة العمليات الانتخابية لبلدية حاسي بن عقبة بولاية وهران ان الوزيرالمكلف بالخدمة العموية قدم مشروعا لقانون يتعلق ب"انشاء المرصد الوطني للحالة المدنية وهو حاليا قيد الدراسة والنقاش من طرف الحكومة التي لم تحسم بعد في المسألة". وفي رده عن سؤال يتعلق بالجهة التي سيخضع لها هذا المرصد اوضح الوزير ان "الحكومة هي الجهة الوحيدة التي ستقرر بشأن الوصاية التي سيخضع لها المرصد الوطني للحالة المدنية".
ومن جهة أخرى كشف بلعيز في تصريحه عن استحداث منذ شهرين خلية تعكف حاليا على دراسة القانون الاساسي للولاة مشيرا في نفس الوقت إلى ان التنظيم الجديد لوزارة الداخلية قد سمح باستحداث ثلاث مديريات جديدة وهي مديرية العصرنة و مديرية الاتصالات السلكية واللاسكلية والمديرية العامة للتنمية المحلية.