أكدت الجزائروتونس،يوم الأحد بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى الجزائر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، على ضرورة دعم التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء به إلى أعلى المستويات. وقد جاء هذا التأكيد خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره التونسي منجي حامدي، عقب التوقيع على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الاقتصادي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة. وفي هذا الصدد، قال لعمامرة أنه تم خلال المحادثات بين الجانبين الجزائريوالتونسي استعراض "مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا إلى "عدد من المسائل السياسية الإقليمية والدولية وما تعلق بأمن واستقرار البلدين والمنطقة برمتها". كما تم استعراض "التطورات الايجابية التي حصلت في كلا البلدين سواء ما تعلق بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل المنصرم أو ما تعلق بمسار الانتقال الديمقراطي في تونس". وبعد أن ذكر بانعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بين البلدين في فبراير المنصرم بتونس, أوضح السيد لعمامرة أن هذه اللجنة "سمحت بفتح العديد من الورشات تتعلق بإنجاز ما اتفق عليه سابقا بخصوص تنمية المناطق الحدودية وكذا دعم الاقتصاد والتنمية في البلدين بروح تكامل مغاربي". وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الشأن أن "كل خطوة نخطوها مع بعضنا البعض تشكل لبنة إضافية على درب بناء صرح المغرب العربي الكبير الذي هو خيار إستراتيجي في كلا البلدين". من جانب آخر، أكد السيد لعمامرة على "وجود مزيد من التقارب بين الشعبين الشقيقين الجزائريوالتونسي"، مشيرا إلى أنه "من جملة الأمور التي يتجسد هذا التقارب من خلالها، تدفق أعداد متزايدة من الجزائريين على تونس في إطار النهضة السياحية في هذا البلد". وأضاف أنه تم في هذا المجال الاتفاق على "عدد من الإجراءات بغية تسهيل عبور الجزائريين نحو تونس وعلى وجه الخصوص خلال الموسم السياحي المقبل". من جانبه, أوضح السيد حامدي أن زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر تندرج في إطار "تدعيم العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى في كافة المجالات". وأضاف أن الفرصة كانت سانحة "لتجديد تهاني الشعب التونسي ورئيسها وحكومتها الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة" مشيرا كذلك الى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول "القضايا الجهوية والدولية التي تهم البلدين, خاصة الوضع في ليبيا الذي يهم تونسوالجزائر بالدرجة الأولى". وذكر السيد حامدي أنه تم كذلك تباحث "كيفية دعم التعاون والشراكة بين المستثمرين الجزائريينوالتونسيين بالإضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين". وبخصوص الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، اعتبر السيد حامدي بأنها "تأكيد قوي على وقوف الجزائر الى جانب شقيقتها تونس ودعمها الكامل لها في هذا المسار الانتقالي وفي هذه المرحلة الهامة من تاريخها".