دعا بنك الجزائر البنوك و المؤسسات المالية الى تحسين أدائها في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب معتبرا أن اجراءات اليقظة المتخذة لمكافحة هاتين الجريمتين " غير مكيفة" الى حد الآن. في هذا الصدد أشارت المفتشية العامة لبنك الجزائر في مذكرة وجهتها للبنوك و المؤسسات المالية الناشطة و كذا الى المصالح المالية لبريد الجزائر الى أن " الفهم السيئ لمتطلبات اليقظة قد أفضى الى تطبيق اجراءات يقظة غير مكيفة و بالتالي خطورة عدم كشف عن الاختلالات في العمليات مع الزبائن". و حسب نفس المذكرة التي تلقت وأج نسخة منها فان "ذلك يؤثر في الارسال المحتمل للتصريحات المشكك فيها الى خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية. و يتعلق الأمر باعذار لبنك الجزائر يضم الخطوط المديرة حول اجراءات اليقظة التي يجب على البنوك اتخاذها طبقا للمادة 27 من التنظيم 12-03 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و مكافحته. و جاء في مذكرة المفتشية العامة لبنك الجزائر التي أرسلتها في أوت 2013 " في هذا الاطار بات من الضروري تحديد تطلعات بنك الجزائر بالنظر الى الملاحظات المسجلة بمناسبة مهام المراقبة التي تمت بعين المكان و التي مفادها أن المعنيين لا يطبقون بشكل صحيح متطلبات مكافحة تبييض رؤوس الأموال و تمويل الارهاب". كما ذكر البنك المركزي هذه البنوك و المؤسسات المالية التي تسير وسائل الدفع أن " الاجراءات و عمليات المراقبة المناسبة تسمح بمعرفة و ادراك زبائنها الذين يشكلون لبنة في اجراء مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب" . من جهة أخرى أشار بنك الجزائر الى أن وضع اجراءات يقظة مكيفة " يفضي ليس فقط الى مكافحة هذه الظاهرة بكل فعالية بل أيضا الى جعل هذه المؤسسات في منأى عن اي استعمال مفرط لدوارئها". لا ينبغي أن تمنع اليقظة الاستفادة من الخدمات البنكية في نفس الاتجاه أشار بنك الجزائر الى أن تطبيق الخطوط المديرة حول اليقظة لا ينبغي أن تمنع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مالية آو اجتماعية هشة من الاستفادة من الخدمات البنكية. و عليه فقد حث البنك المركزي البنوك على التعجيل في اعداد الملف الشخصي للزبون بالاعتماد على عناصر المعرفة المحصل عليها عند اقامة علاقة أعمال معه أو لاحقا. كما طلب البنك المركزي منها تحيين كل الملفات الشخصية بغية تحديد الاختلالات التي قد تشكل محور دراسة معمقة. و تضم مذكرة بنك الجزائر الخطوط المديرة التي تسمح بالتمييز بين الزبون المعتاد و الزبون الظرفي. كما حددت المذكرة سياسة قبول زبائن جدد ستعمل البنوك على تطبيقها.