انطلقت يوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور التي يقودها وزير الدولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى مع الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات وكفاءات أخرى حسبما ما لاحظته واج بعين المكان. و كان رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي محمد الصغير بباس أول ضيف يلتقي السيد أويحيى. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء, ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة . ويستقبل السيد اويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالاشراف على هذه العملية يوم الفاتح جوان والخامس منه بمقر رئاسة الجمهورية "9 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس مجموعة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين ".