اقترح حزب الاتحاد من أجل التغيير و الرقي الذي ترأسه زوبيدة عسول يوم الأربعاء في اطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور مشروعا تحت إسم "دستور التغيير". وفي تصريح أدلت به للصحافة عقب استقبالها من طرف وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بادارة المشاورات حول تعديل الدستور, أحمد أويحيى, أعلنت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير و الرقي السيدة زوبيدة عسول أن تشكيلتها السياسية تقترح مشروع جديد يسمى " مشروع دستور التغيير" يستجيب لوضعية جزائر اليوم و يتجاوب مع تطلعات و طموحات الشعب كما قالت. و يتضمن "مشروع دستور التغيير" على عدة محاور من بينها ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة على عمل الحكومة كما جاء في تصريح رئيسة الحزب. و أضافت أن هذا المشروع الجديد يقترح ضرورة تعزيز مبدأ الحريات الفردية و الجماعية و الفصل و التوازن بين السلطات و يركز على أهمية استقلالية السلطة القضائية من خلال ضمان الاستقلالية المالية و الادارية للمجلس الأعلى للقضاء الذي ينبغي أن يرأسه قاض ينتخب من قبل القضاة. و من جهة أخرى أكدت السيدة عسول أن الاتحاد اقترح في مشروعه "دستور التغيير" ضرورة "تعزيز الجبهة الداخلية" مع اعطاء الفرصة للشباب للمساهمة ب"قوة" في تسيير الشأن العام و تقلد المناصب و لكن "على أساس المهنية و الكفاءة و الجدارة". و قالت أن مشروع "دستور التغيير" يقترح أيضا انشاء "دار الفتوى" تكون مشكلة من مختصين في الشريعة و من خبراء في فقه و الاجتهاد بغية "غلق الباب" على حد تعبيرها أمام "بعض الأشخاص الذين يفتون بدون أن يكون لهم كفاءة في المجال". و كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.
