تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي بهدف تكييف التنظيم و تسهيل ولوج المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية. وجرى حفل إطلاق المشاريع بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري و وزير التجارة عمارة بن يونس و سفراء الإتحاد الأوروبي و فرنسا و إيطاليا في الجزائر إضافة إلى خبراء جزائريين و أوروبيين. ومن المتوقع أن تفضي هذه المشاريع التي يمولها الإتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين أورو إلى استكمال الترتيبات المؤسساتية و التنظيمية و الإطلاق العملي للمؤسسات المركزية المكلفة بالتعرف على المنتوجات من خلال العلامات الفارقة المتعلقة بالمنشأ و تعزيز قدرات المتعاملين المعنيين و التعرف على ثلاثة منتوجات نموذجية من خلال العلامات الفارقة المتعلقة بالمنشأ. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج الدعم لتطبيق اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي سنة 2005 و الذي يتضمن إقامة منطقة للتبادل الحر في أفق 2020. ويتعلق المشروع الأول بتعزيز القدرات البشرية في مجال الصحة الغذائية في حين يتعلق الثاني بعصرنة الخدمات البيطرية الجزائرية على المستويين المركزي و المحلي. وأكد مدير الخدمات البيطرية بوزارة الفلاحة كريم بوغالم أن هذين المشروعين سيسمحان للجزائر باكتساب نظام للإعلام و المراقبة البيطرية مماثل للنظام الذي تفرضه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. أما المشروع الثالث فيتمثل في ضمان دعم تقني للإدارة من أجل تطبيق نظام نوعي خاص من خلال المؤشرات الجغرافية و تسميات المنشأ. وسيستفيد من هذا النظام ثلاثة منتوجات نموذجية تتمثل في "دقلة نور" لتولقا و التين الجاف لبني معوش و زيت المائدة لسيق. وسيضمن هذا النظام "مردود متساوي للفلاحين المعنيين و حماية للمنتوجات من كل تقليد إضافة إلى توفير معلومات دقيقة حول المنتوجات تملك خصائص مرتبطة بالمنشأ الجغرافي. واعتبر الوزير أن تعزيز جهاز التعرف على نوعية المنتوجات الفلاحية من خلال المؤشرات الجغرافية قد أضحى "حتمية" بالنسبة للجزائر من حيث أنه سيوفر فرصا تجارية جديدة على مستوى السوقين المحلية و الخارجية و سيساهم في "التأكيد على الثراء الثقافي و الغذائي الجزائري". وأكد من جهته مدير التعاون مع الإتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني على أهمية التوأمة في إطار فتح منطقة التبادل الحر مع هذا الشريك ابتداء من 2020 مضيفا أنه على المؤسسات الجزائرية أن تستعد لرفع التحديات العديدة التي ستنجم عن هذا التعاون. واعتبر سفير الإتحاد الأوروبي في الجزائر ماراك سكوليل أن الجزائر تعد "خزانا غير مستغل بشكل جيد" في المجال الفلاحي مما يبرز أهمية مشاريع التوأمة الثلاثة التي ستكون بمثابة مرجع بالنسبة للمشاريع المستقبلية. وسيتم تطبيق هذه المشاريع في غضون سنتين بالشراكة مع فرنسا و إيطاليا.