عملية غلق الحسابات الخاصة مستمرة بصفة تدريجية

أكد وزير المالية محمد جلاب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عملية تطهير الحسابات الخاصة متواصلة وتتم بصفة تدرجية.
وأوضح السيد جلاب للصحافة على هامش عرضه لمشروع قانون المالية 2015 بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه العملية "تدخل في اطار عمل الحكومة لتطهير المالية العمومية وقد شرع فيها منذ سنوات لكن لايجب أن نعرقل عمل الادرات التي تسثمر سنمنحها الوقت اللازم لمواصلة عملها ليتم بعدها غلقها (الحسبات الخاصة) تدريجيا".
وأضاف أن كل الموارد الميزانية تخضع للمراقبة من طرف مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية. ويقترح نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 تطهير 12 حساب تخصيص خاص و هذا من خلال تجميع 11 حسابا في خمسة حسابات (انخفاض ب 6 حسابات) و غلق مع إدراج 5 حسابات أخرى في ميزانية الدولة و الإقفال النهائي لحساب آخر (1).
و تهدف هذه العملية - حسب نص المشروع- إلى "العودة إلى العقيدة المالية دون الإخلال بإنجاز برامج التنمية حيز التنفيذ".
و أضاف ذات المصدر أن "انتشار هذه الحسابات و نقص الشفافية و الصرامة في تسييرها نقطة أثيرت كثيرا من طرف قضاة مجلس المحاسبة و برلمانيي الغرفتين السفلى و العليا عند بحث و مناقشة مختلف قوانين تسوية الميزانية". و شرعت وزارة المالية التي تؤكد أنها تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات في عملية تطهير هذه الحسابات الخاصة منذ 2010.
وكانت مسؤول من الوزارة قد أكد لوأج شهر يونيو المنصرم أن عملية تطهير الحسابات سمحت الى غاية ذات الشهر من خفض عددها من 75 الى 68 حساب على أن يتقلص الى 55 في اطار قانون المالية لسنة 2015. وتهدف الحكومة من خلال هذا الاجراء تقليص اللجوء الى هذا النوع من الحسابات وغلقها نهائيا مع حلول 2018 لتتواصل تدريجيا عن طريق ادخال في الميزانية لكل النفقات القابلة للادراج وتوؤمة الحسابات المتشابهة الى غاية اغلاقها.
وفي موضوع اخر أكد السيد جلاب ان رفع سعر طابع جواز السفر البيومتري الى 10 الاف دج يعد اقتراح سيفصل أعضاء المجلس فيه معتبرا أن هذا الارتفاع جاء لتعويض الحقوق التي تم الغاؤها على بعض الوثائق على غرار سجل السوابق العدلية والبطاقة الوطنية من جهة ولتعويض عملية المرور من 5 سنوات الى عشر سنوات من جهة أخرى.
وبخصوص تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية أكد الوزير أن هذا التراجع "ظرفي" لن يؤثر في الوقت الحالي على الاقتصاد الوطني.
وقال في هذا الخصوص " حتى اليوم لايزال معدل سعر البرميل في حدود 100 دولار لذلك فاننا متفاؤلون".