عبر رؤساء الكتل البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال تدخلاتهم حول مشروع قانون المالية 2015 عن انشغالاتهم حول انعكاسات انخفاض أسعار البترول على التوازنات المالية للبلد. و دعا المتدخلون الست خلال جلسة ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ترشيد أكبر للنفقات العمومية مع تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لقطاع المحروقات. و أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد ديجي أن "الكتلة البرلمانية للحزب تعرب عن قلقها إزاء هذا الظرف (انخفاض سعر البترول) الذي يمثل خطرا حقيقيا يهدد التوازنات المالية للبلد". في هذا الصدد دعا الحكومة إلى "اتخاذ التدابير اللازمة من خلال ترشيد النفقات" مع الحفاظ على "الوتيرة الجيدة التي يعرفها النمو الاقتصادي خلال العشرية الأخيرة" حسب ذات المتحدث. و بدوره دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت الحكومة إلى اتخاذ "اجراءات وقائية" لتفادي تأثر الاقتصاد الوطني بانعكاسات الانخفاض المستمر للذهب الأسود و ذلك في ظرف دولي تطبعه النزاعات و كذا بطء انتعاش الاقتصاد العالمي. و حث رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش الحكومة على "العمل بجدية على تنويع الاقتصاد قصد استحداث موارد مالية خارج المحروقات". و اقترح قائلا أن "الوسيلة الوحيدة التي ستلزم الحكومة بايجاد حلول بديلة للتبعية للمحروقات هو تحديد السعر المرجعي للنفط (المحدد حاليا ب 37 دولار مذكرة التحرير) مسبقا من قبل البرلمان". و سجل رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف الجزائر الخضراء فيلالي قوين "غياب نظرة اقتصادية واضحة لدى الحكومة" مشيرا إلى "فشل سياسة الإستثمارات و عدم التحكم في حجم الواردات التي تشهد فاتورتها ارتفاعا متزايدا". و من جهته أشاد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان رئيس المجموعة البرلمانية طاهر خاوة "قرارات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و إعادة القرض الإستهلاكي". و تمحور تدخل ممثل الأحرار السيد حريز حول إعادة تقييم تكاليف المشاريع التي تسجل تأخرا.