أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى "أهمية" اللجان القطاعية المشتركة، واصفا إياها ب"الأدوات الثمينة" في تطبيق إستراتيجية القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبمناسبة تنصيب اللجان القطاعية المشتركة بحضور مسؤولين من مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع أكد السيد مباركي أن "مهام اللجان القطاعية المشتركة مهمة كونها مكلفة بدراسة وتقييم وتحيين برامج البحث الوطنية الموكلة لها واقتراح إمكانيات تجسيدها". وتغطي اللجان القطاعية المشتركة العشرة التي وصفها الوزير ب"الأدوات الثمينة" مجالات العلوم الإنسانية والتاريخ والقانون والاقتصاد والمجتمع والسكن والعمران والبناء والنقل والأشغال العمومية والصحة وعلوم الأحياء والتكنولوجيا والصناعة. وأكد الوزير أن الأشغال التي ستتم في إطار هذه اللجان خلال الفترة 2014-2017 "ستكون واعدة أكثر لرفع التحديات العديدة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد". ومن بين مهام اللجان ذكر السيد مباركي "برمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها". وأضاف الوزير أن اللجان تعنى كذلك ب"اقتراح عمليات تثمين النتائج وتشجيع البحث حول مشاريع جامعة ومتعددة المجالات والسهر على تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية" مما يمنحها -كما قال- دور "تعزيز" البحث في إطار قطاعي مشترك. وللإشارة أنشئت اللجان القطاعية المشتركة بموجب المرسوم 22-92 المؤرخ في 13 يناير 1992 لمساعدة الهيئة المديرة المتمثلة في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.