وقع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزيرة الكينية للشؤون الخارجية و التجارة الدولية أمينة محمد يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقين للتعاون و التشاور بين الجزائر و كينيا. و وقع الوزيران على اتفاق يتعلق بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون و مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية و ذلك عقب محادثات وسعت إلى أعضاء وفدي البلدين. و في تصريح للصحافة نوهت السيدة أمينة محمد بالعلاقات الثنائية بين الجزائر و كينيا داعية إل تعزيز التشاور بين البلدين و العلاقات التي تعد "ممتازة". و اعتبرت الوزيرة الكينية أن الإتفاقين الموقعين يشكلان وسيلة متينة لرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات كما يشكلان خطوة أولى لتعزيزها و ترقيتها. و أعلنت عن فتح قريبا سفارة لكينيابالجزائر مضيفة أنه تم تعيين الشخص الذي سيشغل منصب السفير. و عن سؤال حول الاستراتيجية المتبعة من أجل عودة السلم بالصومال اعتبرت السيدة محمد أنه ليس من الضروري تغيير الاستراتيجية داعية إلى تعاون أوثق و تنسيق و اتصال بين البلدان الإفريقية و الشركاء الدوليين. و أكدت في هذا السياق على أن التعاون يبقى "ضروريا" و "رئيسيا" في مجال مكافحة الإرهاب و جميع أشكال الجريمة. كما نوهت الوزيرة الكينية بالدور الذي تلعبه الجزائر من أجل استتباب السلم و الأمن في منطقة الساحل خاصة بمالي و في ليبيا مشيدة بدور بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال التي نجحت كما قالت في "تحرير العديد من الأراضي الصومالية". و بخصوص قضية أوهورو كينياتا الذي مثل أمام محكمة الجنايات الدولية أوضحت السيدة محمد أن "السيد كينياتا مثل أمام هذه المحكمة كفرد و ليس كرئيس دولة" مضيفة أن هذا الأخير سلم مقاليد السلطة إلى نائب الرئيس قبل التوجه إلى لاهاي. و ذكرت بأن كينيا "تؤيد أحكام محكمة الجنايات الدولية كما أن دولة كينيا و شعبها مرتاحان لهذا المسعى الذي مكن الرئيس من التعاون مع هذه المحكمة و تفادي خلق سابقة كانت ستنجر عنها عقوبات ضد البلد" مضيفة أن كينيا "ستواصل تعاونها مع محكمة الجنايات الدولية".