جرت أشغال المرحلة الثامنة للدورة الثانية لأرضية دوربان من أجل عمل معزز بجنيف من 8 إلى 13 فبراير 2015 في إطار الإتفاقية-إطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح ذات المصدر أن هذه الدورة تميزت باستلام كل من أحمد جغلاف (الجزائر) و دانيال ريفسيندر (الولاياتالمتحدة) مهام الرئاسة الجديدة حيث أعربا عن إرادتهما في العمل في "الشفافية" و "الثقة" مع مختلف الأطراف و احترام العهدة التي أوكلت لأرضية دوربان من أجل عمل معزز قصد ضمان إلى غاية اجتماع "باري كليما 2015" (باريس المناخ) مسار مفاوضات تقوده الأطراف كاملا بشكل "متفتح" و "شامل". وسمح هذا الإجتماع لرئيسي المرحلة الجزائري و الأمريكي إلى رفع التحدي الأول المتمثل في تحويل مرفق القرار ليما الذي ينص على عناصر النظام المناخي الجديد ما بعد-2020 إلى مشروع نص رسمي و نهائي يدعى "نص جنيف" و الذي سيشكل قاعدة لجولة المفاوضات خلال الدورات الثلاثة المقبلة المقررة ببون في يونيو و أغسطس-سبتمبر و أكتوبر المقبلين حسب البيان. وجددت البلدان المتطورة و النامية خلال هذه الدورة تصوراتها و مواقفها بخصوص الإتفاق الجديد حول المناخ. فيما تريد البلدان المتطورة نظاما يركز على الحد من الإحتباس الحراري و "ملزم" لكل الأطراف دون ضمان وسائل تنفيذه تطالب البلدان النامية باتفاق "عادل" و "متوازن" يتكفل بجميع عناصر مسألة التغيرات المناخية على أساس مبادئ و أحكام اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية لا سيما المسؤوليات المشتركة و لكن مختلفة و كذا قدرات كل الأطراف. ويستدعي تحضير الوفد الجزائري للمرحلة التاسعة لأرضية دوربان من أجل عمل معزز و كذا للدورتين المقررتين ببون في أغسطس-سبتمبر و أكتوبر المقبلين لا محالة تعزيز التنسيق الوطني و مشاركة فعالة في مختلف إجتماعات تنسيقية فرق المفاوضات التي تنتمي إليها الجزائر المتمثلة في الندوة الوزارية الإفريقية حول المناخ و الفريق العربي في مارس المقبل و فريق البلدان النامية ذات المصالح المشتركة في أبريل. وستسمح مختلف الإجتماعات للجزائر بالحصول على معلومات و تقدير مختلف سيناريوهات المفاوضات و كذا التأثير على مواقف هذه الفرق حيث "زاد" التأثير على مسار الإتفاقية-إطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة. وتهدف المباحثات الوسيطة تحت إشراف الأممالمتحدة إلى التوصل في نهاية السنة إلى اتفاق "طموح" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض الذي من شأنه استخلاف بروتوكول كيوتو لمرحلة ما بعد 2020.