أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم الأربعاء بالجزائر أنه سيتم قريبا إنشاء مرصد وطني للتربية و التكوين. و قالت السيدة بن غبريط في كلمة بمناسبة الملتقى الذي نظم تحت عنوان "البحث و التربية آفاق و أولويات" بالمعهد الوطني للبحث في مجال التربية أن "وزارة التربية ملتزمة بمسار العصرنة و بهذا الصدد أعلن عن تنصيب المرصد الوطني للتربية و التكوين قريبا". و أوضحت أن هذا المرصد سيضطلع بمهمة معاينة سير المنظومة التعليمية الوطنية بجميع مكوناتها و تحليل العوامل المحددة لوضع التعليم و التمهين و تقييم نوعية الخدمات البيداغوجية و مهارات الأساتذة و المعلمين. كما يعنى المرصد حسب الوزيرة بتقديم الإقتراحات و الإجراءات التحسينية في إطار قانون التوجيه المدرسي مضيفة أن ذلك يتماشى مع "مدرسة الألفية الثالثة المتفتحة على العالم و التي تعكس القيم الإنسانية العليا". واستطردت قائلة أن "الوزارة ملتزمة في هذا المنحى من أجل بناء مجتمع للمعرفة" معلنة من جهة أخرى عن التوقيع على القرار المتعلق بتجديد اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي للوزارة. كما أعلنت السيد بن غبريط أنه سيتم قريبا تحويل المعهد الوطني للبحث في مجال التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي بدل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. وقالت في هذا الصدد "نحن نعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لكي تساعدنا على تحويل المعهد الوطني للبحث في مجال التربية إلى معهد للبحث". وعن الملتقى الذي نظم من قبل المعهد الوطني للبحث في مجال التربية برعاية وزارتي التربية الوطنية و التعليم العالي اعتبرت السيدة بن غبريط أن هذا اللقاء "سمح بإشراك الفاعلين في قطاع التربية و الجامعيين في مجال البحث من أجل التكفل بالإنشغالات المعبر عنها ميدانيا". وأشارت الوزيرة إلى أن إصلاح المنظومة التربوية الذي بوشر منذ أكثر من 10 سنوات يخضع حاليا لتقييم بغية إدخال التعديلات الضرورية مع التركيز على المساواة والنوعية. وقالت الوزيرة إن الأمر يتعلق بعصرنة أنظمة التسيير من خلال تعميم الإعلام الآلي في القطاع وهو الأمر الذي يتطلب -كما أوضحت- مرافقة في مجال الخبرة والتقييم مما يبرز أهمية البحث في مجال التربية. وأكدت في هذا الصدد على "أهمية تطوير مقاربات كفيلة بتحقيق إدماج كبير للبحث في التربية" مشيرة إلى أن "الأمر يتعلق بالاستفادة من نتائج الأبحاث السابقة التي سخرت لها الدولة موارد مالية معتبرة". وأعربت عن قناعتها بأنه "بدون مرافقة من خلال البحث لن يكون هناك تحسن في الممارسات البيداغوجية والحكامة". من جهته أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي عن موافقة قطاعه لإعطاء المعهد الوطني للبحث في مجال التربية صفة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. وأكد السيد مباركي --الذي نوه بالملتقى-- على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والكفاءات الوطنية من أجل جعل التربية الوطنية خدمة عمومية ذات امتياز.