ستنطلق ابتداءا من 19 أبريل المقبل على مستوى مجلس قضاء الجزائر (رويسو) الدورة الجنائية الأولى ل 2015 التي سيتم خلالها معالجة 140 قضية جنائية من بينها قرابة 14 قضية إرهابية حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الأولى ل 2015 الذي لاحظته واج يوم الثلاثاء بعين المكان. وقد تمت برمجت هذه القضايا خلال الفترة الممتدة ما بين 19 أبريل إلى غاية 17 يونيو 2015 حسبما جاء في ذات الجدول الذي تم تعليقه على مستوى بهو مجلس قضاء الجزائر في انتظار الجدول التكميلي الذي سيتم نشره لاحقا. وستعالج محكمة الجنايات التي سيرأسها في أول يوم من افتتاحها في 19 أبريل المقبل القاضي هلالي الطيب القضية المعروفة باسم "الطريق السيار شرق-غرب التي تورط فيها 23 متهما. كما ستعالج في 7 يونيو المقبل قضية سوناطراك 1 حسب ذات الجدول. ومن بين القضايا الشائكة التي ستعالجها محكمة الجنايات في 19 مايو المقبل قضية 12 ارهابيا مشتبه فيهم من بينهم شقيقي و نجل الارهابي عبد الحميد أبو زيد المتابعين منذ سنة 2010 بجنايات الانتماء إلى جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن كانت وراء اعتداءت ارهابية في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية الجزائرية. ويوجد من بين المتهمين ثلاث أفراد آخرين من عائلة أبو زيد (غدير) و هم من أبناء عمومته الذين كانوا يزودون الجماعات الارهابية و على رأسها أبوزيد و البارا و مختار بلمختار "الناشطة في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية الجزائرية" بالمؤونة و البنزين و المعلومات" لتسهيل الاعتداءات التي استهدفت سياح أجانب و ممتلكات تابعة للدولة -حسب مصدر قضائي-. وبتاريخ 28 مايو المقبل ستفصل محكمة الجنايات في ملف 34 متهما 16 منهم في حالة فرار متابعين سنة 2012 بجنايات إنشاء تنظيم إرهابي و الاختطاف و القتل العمدي ووضع متفجرات في طريق عام بمنطقة الوسط و ما جاورها. كما ستنظر ذات الجهة القضائية بتاريخ 19 مايو المقبل في قضية ثلاثين (30) شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة و الجزائر العاصمة لصالح جماعة ارهابية--حسب ذات المصدر--. ويوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و 14 اخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار. وبتاريخ 4 مايو المقبل ستنظر محكمة الجنايات في قضية مفجر خلية الجماعة الاسلامية المسلحة ق. حسين والضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف. وعلاوة على القضايا السالفة الذكر ستعالج محكمة جنايات العاصمة خلال هذه الدورة قرابة 20 قضية قتل و 18 قضية متعلقة بالأداب و 13 قضية تملص جبائي و 19 قضية متعلقة بتكوين جمعية أشرار بغرض السرقة و التزوير الوثائق و النقود و الاختطاف.