فاقت قيمة السلع المحجوزة عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم قرابة 5 مليون دج, حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة للمديرية الولائية للتجارة. وحسب ما أوردته المديرية عبر موقعها الالكتروني فقد تمكنت فرق المراقبة وقمع الغش من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهرمارس المنصرم من رصد قيمة تزيد عن 3 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة نحو340.000 دج. من جهة أخرى بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 15140 تدخل منها 8.511 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية و باقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش. وتم على اثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 2.048 محضر . وبالنسبة للمخالفات التي تم رفعها خلال نفس الفترة فقد تم تسجيل -- حسب الحصيلة-- 792 مخالفة تخص ممارسة تجارية غير شرعية و 325 محضر بسبب الخطر الغذائي و348 محضر اخر بسبب عدم إعلام المستهلك بالاسعار . وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق 95 محلا لاسباب تتعلق اما بعدم امتلاك اصحابها لسجلات تجارية و او بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و بمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك. يذكر ان ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة و هي اسواق مغطاة فيما تبلغ اسواق التجزئة التي تشمل اسواقا جوارية 40 سوقا , فيما تشمل مناطق النشاط اربع مناطق موزعة عبر الجرف(باب الزوار) و الحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. كما تضم الولاية 170 متجرا الى جانب 14 متجر كبير و 20 ضخما اضافة الى 60 مذبحا للدجاج و 12 مذبحا للماشية. يشار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية و الموزعين على 374 فرقة. ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى اكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.