تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين قطاعي الماء و التكوين المهني ترميان إلى تحسين التكوين في المهن التابعة لنشاطات الري. و تتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة بين وزارتي الموارد المائية و التكوين والتعليم المهنيين بالتكوين المتواصل ل6.338 عامل يغطون 26 مهنة جديدة، حسبما أكده وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات. و تتعلق هذه المهن خاصة بالموارد التقليدية (سدود و مياه جوفية و غيرها) و غير التقليدية (تحلية مياه البحر و المياه المطهرة و غيرها) التي لا تتوفر معاهد التكوين القطاع على التكوين فيها. كما يتعلق الأمر بالمهن الخاصة بتحويل المياه و دعم السقي و تطوير التطهير و حماية البيئة و توزيع الماء الشروب و ترميم الشبكات. و بهذه المناسبة أكد الوزير أن الأمر يتعلق ب"فرصة ثمينة لمباشرة الحوار بين عالم التكوين و عالم الشغل بهدف ترقية تعاون مثمر بين قطاعينا" مشيرا إلى أن هذه الشراكة تندرج في إطار تنفيذ تعليمة الوزير الول المتعلقة بالتكوين المتواصل و الرسكلة. وسيتم تجسيد هذه الشراكة من خلال إدماج مهن جديدة و تخصصات يتم تحديدها من طرف قطاع الموارد المائية في مدونة التخصصات في التكوين و التعليم المهنيين. كما تتم من خلال تكييف و إثراء البرامج البيداغوجية المتعلقة بالموارد المائية التي يتم وضعها من قبل قطاع التكوين و التعليم المهنيين بهدف مطابقتها مع المعايير الدولية. وسيتم تطبيق هذه الاتفاقية وفقا للتعليمة الوزارية التي تم التوقيع عليها خلال هذا الحفل بين الوزارتين و الخاصة بشروط و إجراءات هذه الشراكة. و بهذه المناسبة أكد وير الموارد المائية أن الاحتياجات المعبر عنها في قطاعه في مجال التكوين تقدر ب 2.474 عونا في 17 تخصصا بالنسبة للفترة 2015-2019 مشيرا إلى أن الاتفاقية الثانية التي تم التوقيع عليها من قبل مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية الجزائر و شركة المياه و التطهير "سيال". وتهدف الاتفاقية إلى التكفل بالمتربصين من خلال تكوين عن طريق التمهين في مختلف فروع سيال. واعتبر وزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي أن هذه الشراكة تهدف أساسا إلى ضمان التأهيلات و وضعها تحت تصرف الهيئات المكلفة باستغلال و تسيير الموارد المائية و التكفل بالاحتياجات في مجال التكوين. و بموجب هذه الشراكة بين "سيال" و مديرية التكوين لولاية الجزائر سيستفيد 2.500 شابا من التكوين عن طريق التمهين حسب الوزير الذي أوضح أن التعاون بين الوزارتين يرمي أيضا إلى وضع "مراكز امتياز" في التكوين في المهن المتعلقة بالماء حسب المعايير الدولية المعمول بها. وذكر في هذا الصدد بالمركز الوطني للتكوين في مهن الماء التابع للجزائرية للمياه و الواقع مقره بالشراربة (الجزائر العاصمة) حيث تم إنجازه في إطار تعاون جزائري بلجيكي. ومن المنتظر أن يدخل المركز حيز التشغيل في شهر سبتمبر المقبل بطاقة استقبال 160 متربص يمنح لهم تكوين في الكهرباء الالكترونية و شبكات توزيع الماء الشروب و ضخ المياه. و تندرج هذه الاتفاقيات في إطار إنجاز المخطط الخماسي 2015-2019 الخاص بقطاع الموارد المائية.