عرض وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الاثنين بجيونغ جو (كوريا الجنوبية) الخبرة الجزائرية في مجال الاستفادة من الماء الشروب مشيرا الى التباين " الضئيل" بين مختلف الطبقات الاجتماعية في الحصول على هذا المورد. وجاء تدخل السيد نسيب خلال مائدة مستديرة حول موضوع " تحسين الاستفادة من الماء و التطهير للجميع" تم تنظيمها في اطار الندوة الوزارية للمنتدى العالمي ال7 حول الماء من 12 الى 17 أبريل بالمدينتين الكبيرتين جيونغ جو و دايغو بكوريا الجنوبية. وقد أكد الوزير الذي ترأس مناصفة أشغال المائدة المستديرة أن السياسة العمومية التي تنتهجها الجزائر في هذا الميدان تهدف أولا الى ضمان تموين الأسر بكميات كافية و بشكل مستديم و نوعية جيدة و بأسعار معقولة و تدريجية قصد السماح بالتحكم في تسيير الطلب. في نفس الشأن أكد السيد نسيب أمام المشاركين في هذا المنتدى الذين قدموا من 170 بلد أن تصور السلطات الجزائرية يرتكز أيضا على تدعيم الاستفادة من الخدمة العمومية الخاصة بالتطهير من أجل ضمان سلامة الاطار المعيشي و حماية الأنظمة البيئية الخاصة بهذا المورد. ومقارنة ببلدان أخرى أوضح الوزير أن " الاختلاف ضئيل بالجزائر بين مختلف الطبقات الاجتماعية في مجال الاستفادة من الماء و التطهير نظرا للدعم الهام الذي تقدمه الدولة في هذا المجال". من جهة أخرى اشار المسؤول الجزائري الى أن الأعمال التي باشرتها السلطات العمومية خلال السنوات ال15 الاخيرة سمحت برفع نسبة الوصل الفردي للسكان بالشبكة العمومية للماء الشروب الى 97 بالمئة خلال سنة 2014 مقابل 78 بالمئة في سنة 1999 بمعدل انتقل من 123 لتر يوميا للفرد في سنة 1999 الى 175 لتر يوميا للفرد في سنة 2014 . كما أشار الوزير الى أن تحسين ظروف التموين بالماء للسكان بالمناطق ذات الانتشار السكاني المبعثر يشكل أولوية جديدة للبلد بهدف ضمان الحق الاستفادة من الماء الشروب. وفي مجال التطهير قال الوزير أن توسيع و اعادة تأهيل الشبكات سمح برفع نسبة الوصل من 72 بالمئة في سنة 1999 الى 89 بالمئة في سنة 2014 . -افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الأقل حصة في مجال الاستفادة من الماء وقد تطرق الوزير الى مسألة الاستفادة من الماء الشروب بالبلدان النامية منها الواقعة جنوب الصحراء على وجه الخصوص. في هذا الصدد دعا السيد نسيب الى اعداد مفهوم مشترك حول التسيير المستديم للماء في اطار أهداف التنمية المستدامة التي ستستخلف قريبا أهداف الألفية من أجل التنمية المقررة في سنة 2000 من طرف الأممالمتحدة لتقليص مظاهر الفقر. وحسب قوله دائما فانه مفهوم التسيير المستديم للماء يجب أن يشكل محور مفهوم مشترك يأخذ بالحسبان الجوانب المرتبطة بندرة هذا المورد و التوزيع غير العادل له. ويرى الوزير أن 89 بالمئة من سكان العالم اي ما يعادل 1ر6 مليار نسمة يستفيدون من موارد ذات جودة خاصة بالماء الشروب مشيرا الى أن هذا الرقم يفوق الهدف الذي حددته أهداف الألفية من أجل التنمية و المقدر ب 88 بالمئة. غير أنه أشار الى أن 11 بالمئة من سكان العالم اي ما يعادل 783 مليون نسمة لا زالوا لا يستفيدون من الماء الشروب مشيرا الى أن المعدلات العالمية تخفي فوارق هامة. وبالفعل فان 61 بالمئة فقط من سكان بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء يستفيدون من موارد مائية ذات نوعية في حين أن أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم الذين لا يستفيدون من الماء الشروب يعيشون بهذه المنطقة من افريقيا. وحسب المعطيات التي قدمها السيد نسيب فان " سكان الأرياف الأفارقة مزودون بنسبة أقل من 50 بالمئة من الماء الشروب". كما أردف يقول أن قرابة 5ر2 مليار نسمة عبر العالم لا يستفيدون من تطهير نوعي و من ثمة خطر الاصابة بالامراض المتنقلة اضافة الى الخطر الذي يحدق بأمنهم و يمس بكرامتهم. واسترسل السيد نسيب أن " الفوارق بين مختلف المناطق الجغرافية و المناطق الحضرية و الريفية و الأثرياء و الفقراء تبقى معتبرة". ويذكر أن مفهوم أهداف التنمية المستدامة تولد عن ندوة الأممالمتحدة حول التنمية المستدامة ريو+20 المنعقدة في سنة 2012 و من المفروض المصادقة عليه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وخلال هذه المائدة المستديرة للمنتدى حول الماء شكلت مسائل تمويل و تسيير قطاع الموارد المائية أهم الاشكاليات المطروحة. وينظم هذا الحدث الدولي مرة كل ثلاث سنوات منذ سنة 1997 من طرف المجلس العالمي للماء في اطار شراكة مع البلد المنظم. ويندرج ذات الحدث ضمن مسار التنسيق العالمي حول الاشكاليات المرتبطة حيث يمنح لرجال السياسة و المقررين فضاء عالميا للنقاش و اسهامات الخبراء.