أكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الأحد بوهران على أهمية تكوين الصحفيين مشيرا إلى أنه يتعين أن يكون بشكل متواصل. "يعد التكوين ضروريا ويكون جد مفيد إذا ما تم باستمرار" كما أوضح الوزير خلال دورة جديدة لسلسلة المحاضرات المسطرة من قبل وزارته لفائدة الصحفيين والتي تناولت موضوع "أخلاقيات المهنة والممارسة الإعلامية في عصر الأنترنت". وأبرز السيد قرين بمناسبة هذا اللقاء الذي احتضنه المدرج الرئيسي لجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف لوهران بأن "التكوين وأخلاقيات المهنة يشكلان قاعدة المهنية". وأشاد الوزير بالعدد الهام للمشاركين الذين جاؤوا من مختلف ولايات غرب البلاد لحضور هذه الدورة التي تعتبر ال 11 من نوعها وتميزت بإلقاء محاضرة من طرف الأستاذ دانييل كورنو من جامعة جنيف (سويسرا). وخلال لقاء صحفي عقد بالمناسبة تطرق وزير الاتصال إلى الجوانب التطبيقية للمفاهيم المعالجة من قبل المحاضر مشيرا إلى أن التكوين والأخلاقيات لا ينفصلان. "تعد حرية الصحافة مضمونة بالجزائر" كما أكد الوزير الذي أوضح أن "هذه الحرية لا تسمح بحرية القذف". "حرية التوبيخ نعم ولكن حرية القذف لا" يضيف السيد قرين مشيرا إلى أنه "سيتم دوما مكافحة المخالفات لأخلاقيات المهنة". كما انتهز فرصة الجلسة من قبل الصحافة للاطلاع على تقدم مشاريع تنظيم وعصرنة القطاع. وفي هذا الصدد ذكر السيد قرين أنه سيتم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة بمجرد أن يصل عدد بطاقات الصحفي المحترف المسلمة لأصحابها إلى 3.000. "لقد تحصل أزيد من 2.400 صحفي على بطاقاتهم من اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد هذه الوثيقة. وسيتم تشكيل المجلس (14 عضوا منتخبا) عندما يكون تعداد حاملي البطاقة 3.000 مهني" كما أوضح الوزير مذكرا بأن معيار الترشح يعتمد على 10 سنوات من الممارسة المهنية كحد أدنى. وتطرق الوزير أيضا إلى المراحل التي تم تجسيدها مثل إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وتنصيب رئيسها ميلود شرفي. كما ذكر بأن مشروع قانون الإشهار لم يقدم ولم يدرس في مجلس الحكومة. وفيما يخص منح الإشهار أوضح السيد قرين بأنه دون مساعدة الدولة ستختفي العديد من الجرائد من القطاع الخاص علما بأن "80 بالمائة من الإشهار العمومي يمنح للصحافة الخاصة على عكس ما هو معتقد". وقد تمحورت المحاضرة التي نشطها الأستاذ دانييل كورنو حول ما اعتبره قيما أخلاقية مهيمنة للصحافة: حرية الإعلام والبحث عن الحقيقة واحترام الإنسان. "تفتح هذه القيم المجال لأخلاقيات تشاركية موسعة إلى جميع الفاعلين في الاتصال سواء مواطنين أو صحفيين" وفق المحاضر مقدما أمثلة تبرز التحولات الناتجة عن الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.