وزارة التجارة ستطلق حملة وطنية لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني

ستطلق وزارة التجارة ابتداء من الأحد المقبل حملة وطنية لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني بهدف تعزيز مكانته في السوق الوطنية ما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير التجارة عمارة بن يونس.
و أوضح خلال لقاء جمعه بممثلين عن عدة جمعيات لأرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحملة التي تحمل شعار"لنستهلك جزائري" وتدوم اسبوعا واحدا ترمي الى توعية المستهلك الجزائري بأن هناك منتوجات محلية ذات جودة عالية.
و قال الوزير في هذا الخصوص ان "المنتجات الجزائرية ذات جودة عالية بامكانها ان تنافس المنتوجات الاجنبية".
و سيتم خلال هذه الحملة الوطنية تنظيم ندوات وورشات عبر كامل التراب الوطني لتوعية المستهلك الجزائري بأهمية المنتوج المحلي.
و أضاف ان تشجيع الاستهلاك الجزائري يعد احدى الوسائل لتخفيض فاتورة الاستيراد.
كما ذكر الوزير ان ثلث فاتورة الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عبارة عن مواد استهلاكية فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الاولية للصناعة والفلاحة ما يفرض تقليص الفاتورة المخصصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني.
ولفت الوزير من جانب اخر الى ان عودة القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج المحلي والمقرر دخوله حيز التنفيذ خلال الاسابيع القليلة القادمة من شأنه كذلك المساهمة في تعزيز وترقية االمنتوج الجزائري.
و قال ان "كل منتوج يصنع او يركب في الجزائر مهما بلغت نسبة الادماج فيه سيكون معني بهذا القرض" على اعتبار -يضيف بن يونس- ان المنتوجات المصنعة و المركبة في الجزائر تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
من جهته اعتبر الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ان "الارادة قوية لدى الحكومة و ارباب العمل والاتحاد لربح معركة الانتاجية الوطنية والاستهلاك الوطني لتقوية الاقتصاد (...) ما سيسمح بخلق مناصب الشغل" وتعزز القدرة الشرائية للجزائريين.
أما نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ابراهيم بن عبد السلام فأفاد بأن المنتدى يجري دراسة حول تقليص فاتورة الاستيراد الاستهلاكي بحوالي 10 الى 15 مليار دولار خلال 4 او 5 سنوات.
وأضاف ان المنتدى يحضر ايضا لاطلاق علامة تجارية جزائرية "منتوج جزائري مضمون" بهدف تطوير الصناعة المحلية موضحا ان النتائج الاولية لهذه العملية سيتم تقديمها نهاية شهر يونيو المقبل.