قرر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد فتح تحقيق شامل حول الهجوم الإرهابي الذي أودي بحياة 39 شخصا معظمهم سواح في سوسة ودعوة جيش الاحتياط في البلاد لتعزيز التواجد الامنى فى المناطق الحساسة. وأعلن الصيد اليوم السبت عن جملة من الاجراءات الفورية تم اتخاذها عقب إجتماع خلية التنسيق الامني والمتابعة التى عقدت إجتماعا الليلة الماضية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية. وقررت خلية الأزمة "دعوة جيش الإحتياط لدعم المؤسستين العسكرية والأمنية في حربهما على الإرهاب" و"فتح تحقيق و اجراء تقييم شامل للواقعة و تحديد المسووليات و اتخاذ الاجراءات اللازمة". وهذه المرة الثالثة التي تدعو فيها تونس جيش الإحتياط حيث كانت المرة الأولى في العام 2011 والثانية في العام 2014 لتأمين الإنتخابات التشريعية والرئاسية. كما قررت اللجنة - حسب الصيد- وضع "مخطط استثنائى لتأمين المناطق السياحية والمواقع الاثرية ونشر وحدات من الأمن السياحى على كامل الشريط الساحلي وداخل الفنادق بداية من جويلية المقبل". كما تقرر إعلان جبال "سمامة" و"مغيرة" و"ليلة عيشة" و"ورغة" مناطق "عسكرية مغلقة بما يسهل عمليات التدخل وملاحقة الارهابيين" مع تكثيف الحملات والمداهمات لتتبع الخلايا النائمة والعناصر المشبوهة بالتنسيق مع النيابة العمومية ووفق القانون. كما تمت الدعوة لتنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الارهاب خلال شهر سبتمبر 2015 بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات مع رصد مكافات مالية لكل من يدلى بمعلومات تمكن من القبض على عناصر ارهابية. كما تشمل القرارات خلية التنسيق الامني والمتابعة "غلق كل الجوامع والمساجد الخارجة عن القانون وعددها 80 جامعا و ذلك خلال اسبوع واحد" و "الشروع فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب والجمعيات المخالقة للدستور بما فى ذلك اجراءات الحل" بالإضافة إلى "اعادة النظر فى المرسوم المنظم للجمعيات خاصة فى ما يتعلق بالتمويل واخضاعها لرقابة الدولة نفاديا لاى شكل من اشكال تمويل الارهاب". ويرتقب أن ينعقد مجلس الامن القومى التونسي يوم الاحد المقبل للنظر فى اجراءات اضافية مع اعتبار خلية التنسيق الامنى والمتابعة فى حالة "انعقاد مستمر". وتأتى هذه التدابير الأمنية الجديدة عقب الهجوم الارهابي الذى تم تنفيذه فى احد الفنادق السياحية بسوسة وخلف 38 قتيلا و39 جريحا.