ركز الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم السبت بالجزائر العاصمة على أهمية إرجاع الصلاحيات الكاملة للمنتخبين المحليين للإسهام "بفعالية" في المسار الجديد للتنمية الاقتصادية. وقال السيد سلال في كلمة له في إفتتاح إجتماع الحكومة مع الولاة (الكلمة كاملة متوفرة على موقع وأج) أنه "حان الوقت لإرجاع الصلاحيات الكاملة للمنتخبين المحليين باعتبارهم السند القوي للبلاد وبالتالي يجب فتح المجال أماهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية"، منوها بالدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء في جلب الاستثمارات المحلية. وطالب الوزير الأول في هذا الصدد الولاة إلى "إرساء نمط تسيير جديد مبني على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح مساعي تنويع اقتصاد البلاد"، مشددا على أهمية توفير كل الظروف المناسبة للاستثمار في كل مراحله. وإعتبر السيد سلال أن مقاييس تقييم أداء الولاة والمنتخبين "لايجب أن تقتصر مستقبلا على نسبة تقدم المشاريع واستهلاك القروض وإنما في عدد مناصب الشغل والمشاريع الاستثمارية التي تم استحداثها في الولايات وكذا طبيعة العلاقات التي يرسيها هؤلاء مع الموطنين". وإعتبر أنه لتجسيد هذه الأهداف وضمانا لنجاعة عمل المنتخبين من الضروري عصرنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن العلاقة بينها وبين المقاولين "لايجب أن تقتصر فقط على الإجراءات الإدارية ومنح الرخص". وخلال تطرقه إلى القطاعات التي تعتبر أولوية لتحقيق التنمية سيما الفلاحة والصناعات التحويلية والسياحة والبتروكيمياء والتكنولوجيات الحديثة، حث السيد سلال الولاة على منح الأهمية لكل قطاع حسب قدرات كل ولاية مع إشراك المنتخبين المحليين في برامج التنمية مع ترشيد النفقات ونبذ البيروقراطية. وفي إطار السياسة التي انتهجتها السلطات العمومية من أجل تفعيل التنمية المحلية وتحسين معيشة المواطن، دعا الوزير الأول الولاة إلى تركيز العمل على تحسين الخدمة العمومية وعلى الحفاظ على المنشات والمرافق المنجزة. وبالمناسبة كشف السيد سلال أن لقاء الحكومة بالولاة التي تندرج في إطار سياسة الدولة من اجل إرساء الشفافية سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين سيشرف عليه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى لقاء آخر بين الحكومة و منظمات أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار إجتماع الثلاثية. وشدد الوزير الأول على أن الاتصال المؤسساتي "لا يجب أن يكون ظرفي"، مشددا على أهمية مواصلة الجهود للاستماع إلى القوى الحية للوطن. في سياق أخر، ركز الوزير الأول على ضرورة ايلاء أهمية خاصة لمناطق الجنوب والهضاب العليا لتقليص الفوارق في مجال التنمية من خلال تجسيد مشاريع لفائدة سكان هذه المناطق. وبخصوص الدخول الاجتماعي المقبل، دعا السيد سلال إلى توفير كل شروط إنجاحه وهذا بإسهام وإشراك الولاة والمنتخبين المحليين في عمليات توزيع السكنات والقضاء على البناء الهش.