يسير الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين بين حركتي (فتح) و (حماس) الفلسطينيتين بشأن المصالحة الوطنية قدما إلى الأمام، حيث أصبح على طاولة قادة الحركتين للحسم في إقراره والانتقال بالتالي إلى مرحلة التنفيذ من عدمه، فيما أبدت أطراف دولية مباركتها للاتفاق الذي من شأنه أن يخلق الظروف اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية. واستنادا إلى تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، فقد باتت حصيلة يومين من الاجتماعات بين (فتح) و(حماس) في العاصمة القطرية الدوحة والتي اختتمت أول أمس الثلاثاء بالتوصل إلى اتفاق "تصور عملي محدد" للمصالحة، المتعثرة منذ سنوات، معروضة على قادة الحركتين : الرئيس محمود عباس و رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل اللذان سيحسمان إقراره من عدمه. وفى حال إقرار "تصور الدوحة" من قبل الأطر القيادية ل (فتح) و (حماس) من المقرر أن يلتقي عباس و مشعل لتكريس الاتفاق الذي بات يصطلح على تسميته ب"التصور التنفيذي لاتفاقات المصالحة الفلسطينية". وسيتبع هذه الخطوة -في حالة تفاهم قادة (فتح) و(حماس)- لقاء الرئيس عباس بقادة الحركات الفلسطينية لعرض ما تم الاتفاق أمامهم قصد إعطائه بعدا وطنيا يتعدى الإطار الثنائي (فتح-حماس) وبناء على ذلك سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الفصائل وليس حكومة وفاق بين الحركتين و تحديد موعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية و التشريعية. الإعلان عن استقالة محتملة للحكومة مؤشر ايجابي نحو المصالحة ومن المؤشرات التي تنبئ بحصول تقدم "ايجابي" و ترجيح كفة احتمال المضي قدما إلى الأمام في جهود المصالحة، إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني رامى الحمد الله أمس الثلاثاء جاهزية حكومة الوفاق الوطني لتقديم استقالتها من أجل دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وأكد الحمد الله في بيان لرئاسة الوزراء الفلسطينية أمس أن الحكومة "ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة" مشددا على أن "مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني على صعيد المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني". وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن "تمنياته" بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. ومعلوم أن الحركتين اتفقتا خلال اجتماعات الدوحة على أن تظل نتائج مباحثاتهما طي الكتمان والسرية التامة بعيدا عن وسائل الإعلام "تفاديا لسوء تفسيرها ما قد يؤدي إلى إفساد ما تم التوصل عليه". وكان مصدر فلسطيني كشف أن تقدما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية و تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد ستة أشهر من تاريخ إعلانها، قد تحقق خلال محادثات الدوحة، موضحا أن هذا التفاهم يتضمن أن يكون الرئيس محمود عباس هو "المسؤول" عن حكومة الوحدة الوطنية على أن توزع الحقائب الوزارية ذات الصفة السيادية مناصفة بين الحركتين. وأضاف أنه تم التفاهم كذلك على تولي حرس الرئاسة الفلسطينية مسؤولية إدارة المعابر في قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر. كما أشار إلى أن وفدي (فتح) و(حماس) أكدا " توافقهما على السعي لإقامة دولة فلسطينية على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 واعتماد المقاومة الشعبية السلمية في سبيل ذلك". وحسب المصدر ذاته فإن (حماس) طلبت خلال لقاءات الدوحة "حلا فوريا لملف موظفي حكومتها المقالة السابقة في غزة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف ودمجهم في السلطة الفلسطينية لكن فتح طلبت ترحيل الملف حاليا". وخلص إلى أن "ما تم الاتفاق عليه بين وفدي فتح وحماس هي أمور و تفاهمات عامة سيتم بلورتها و رجوع كل وفد إلى قيادته من أجل الموافقة عليها والإعلان الرسمي عنها في حال تم ذلك". دعم أممي-روسي لجهود المصالحة الفلسطينية وقد لقيت جهود إنهاء الانقسام داخل الساحة الفلسطينية و تحقيق المصالحة و الاتفاقات التي تم التوصل إليها قبل يومين بين (فتح) و (حماس) ترحيبا و دعما من قبل الأممالمتحدة و روسيا اللذان اعتبرا نتائج محادثات الدوحة "خطوة أساسية" نحو رفع الحصار و إنهاء الاحتلال. وفى هذا السياق قال مبعوث الأممالمتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن "الأممالمتحدة تدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الحقيقية على أساس اللاعنف والديمقراطية ومبادئ منظمة التحرير الفلسطينية". واعتبر ملادينوف أن "المصالحة خطوة أساسية نحو رفع الإغلاق وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل تفاوضي ودائم للصراع الذي يسمح لدولتي فلسطين وإسرائيل لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن والاعتراف المتبادل". ودعا المسؤول الأممي "جميع الأطراف لمتابعة المناقشات بحسن نية وتنفيذ الاتفاقات السابقة تقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية تعد للانتخابات" التي طال انتظارها. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء أن موسكو تعتبر الاتفاقات الفلسطينية الفلسطينية التي تم التوصل إليها في الدوحة "ايجابية" وترى أن "التنفيذ الفعلي في أقرب وقت أمر موضوعي في إطار المضي قدما نحو إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية". وأكد بيان الخارجية الروسية على أن " ثبات موقف موسكو لايزال يستند إلى أن توحيد جميع القوى السياسية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية يخدم المصالح الحقيقية للشعب الفلسطيني ويخلق الظروف اللازمة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفق قواعد القانون الدولي المتعارف عليها".
