أكدت حركتا فتح وحماس رغبتهما في التوصل إلى إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة على ان يكون الطرفين في حالة انعقاد مشاورات دائمة من اجل تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر. و انتهى اجتماع فتح وحماس اول امس الثلاثاء بالقاهرة بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين إلى اتفاقهما على تفعيل ما سبق التوصل إليه من بنود بشأن ملفات المصالحة الخمسة الموقع في القاهرة عام 2009,وهي الحكومة والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير والمصالحة المجتمعية على أن يتم ذلك في جدول زمني يمتد لثلاثة أشهر. وكان من أبرز بنود الاتفاق دعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني للانعقاد خلال أسبوع وعندما تنجز مهمتها يتعين عليها تشكيل لجنة انتخابات المجلس بالخارج خلال أسبوع من ذلك التاريخ في حين تم الاتفاق على بدء التشاور لتشكيل حكومة وفاق وطني بعد شهر من الآن على أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال الشهرين التاليين. و جاء اللقاء بعد ثلاثة أشهر من آخر لقاء جمع قيادات فتح وحماس بالإستخبارات العامة المصرية حيث جرى التباحث حول سبل تطوير منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء الإنقسام بين الفلسطينيين وتنفيذ الإتفاقات والتوافقات التي تمت من أجل تشكيل حكومة من المستقلين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. و يرى بعض المتطلعين على اجتماعات القاهرة انها محاولات ل"لاذابة الجليد" بين الطرفين و تنفيدا لما تم الاتفاق عليه في الثامن من شهر فيفري الماضي خلال اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة. —المصالحة الوطنية من اجل التوصل الى حكومة توافق— وحتى وان تبايت المواقف حول جدية تحقيق المصالحة الوطنية فانه يتعين بموجب الاتفاق الذي توصل اليه الطرفين (فتح و حماس) في اجتماع القاهرة اول امس الثلاثاء فانه يتعين اصدار موسومين في ان واحد الاول يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني تتكون من شخصيات مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس و المرسوم الثاني يحدد موعد اجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية و انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز مدة ثلاثة اشهر بحب ما اتفق عليه. و لكن هذه الامال غابت عن توقعات كثيرين في الشارع الفلسطيني معتبرين هذه الاجتماعات لا تعدو كونها جولة جديدة من الاجتماعات الشكلية و المصافحة بين اعضاء وفدي الحركتين بعيدا عن تطبيق بنود المصالحة فيما يرى البعض الاخر الى هذه الاجتماعات بتفاؤل كبير حيث الجهود مستمرة في اتجاه تحقيق المصالحة و من تم تشكيل الحكومة. و بهذا تباينت توقعات المحللين والمتابعين للشأن الفلسطيني بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحركتين فعبر بعضهم عن تفاؤل حذر بشأن قرب إنجاز المصالحة في حين رأى بعضهم أن المصالحة ما زالت دونها عقبات وخلافات كثيرة. و عن احتمالات المضي قدما في تطبيق المصالحة هذه المرة عبر مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي عن "تفاؤل حذر" مرجعا ذلك إلى التعثرات العديدة التي واجهت هذا الملف خلال السنوات الماضية وتسببت في فشل المصالحة رغم وصولها إلى مراحل متقدمة والاتفاق على كثير من البنود. و يرى البعض الاخر ان الإرادة الحقيقية والجادة لإنجاز المصالحة لا تبدو متوافرة بشكل كامل لدى كل من فتح وحماس مما يدفع للتوقع بأن تنتهي الجهود الحالية لتحقيق المصالحة إلى ما انتهت إليه سابقاتها في كل من القاهرةوالدوحة. —غموض مصير حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية— يسود الغموض في مصير حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض بعد تأجيل حركتا فتح و حماس تشكيل حكومة التوافق الوطني حيث اعتبرت فتح انه على الرئيس محمود عباس الذي يتزعم الحركة تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة فياض في موعد أقصاه الثاني من الشهر المقبل فيما التزمت الرئاسة الفلسطينية الصمت إزاء الأمر. وذكر أمين سر المجلس الثوري لفتح وعضو وفدها للحوار الوطني أمين مقبول أن القانون الفلسطيني الأساسي ينص على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الثاني من الشهر المقبل باعتبار أن الرئيس عباس قبل استقالة الحكومة الحالية برئاسة فياض. و تبقى امال الفلسطينيين عالقة فيما سيتم التوصل اليه من انجازات بخصوص ما تم الاتفاق عليه بين الحركين في اجتماعات القاهرة خاصة و ان البعض يرى تكليف فياض بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة "أمر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني". في المقابل اعتبرت شخصيات سياسية انه من غير المجدي تشكيل حكومة لمدة شهر أو اثنين في ضوء الإجماع الحاصل على ضرورة تركيز الجهود لتشكيل حكومة توافق تعمل على التحضير للانتخابات العامة وإنهاء الانقسام الداخلي. من جهتها قالت حركة حماس بشأن مصير حكومة فياض بعد تأجيل المشاورات لتشكيل حكومة توافق انه "شأن يعود للرئيس عباس". وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في ماي العام 2011 برعاية مصرية والثانية في فيفري العام 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق. وينتظر ان يلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقاهرة اليوم الخميس مع الرئيس المصري محمد مرسى لبحث تحريك ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة. و من المتوقع ان يتم خلال هذه الزيارة "استكشاف امكانية الترتيب لزيارة ثلاثية لقطاع غزة بانضمام الرئيسين المصري والفلسطيني الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته المرتقبة لغزة أواخر الشهر الجاري وذلك بهدف تحقيق "مصالحة واقعية"على الأرض بين حركتي فتح وحماس.