جدد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الخميس إلتزام الجزائر بدعم دول منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، إنطلاقا من قناعتها بأن أمن الجزائر من أمن جيرانها. وأكد السيد مساهل في كلمة ألقاها أمام المشاركين في أشغال الورشة المخصصة لبحث دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل "إلتزام الجزائر المتجدد بدعم دول منطقة الساحل الجارة في مكافحة الإرهاب و الجريمة الدولية المنظمة و ذلك إنطلاقا من قناعتها بأن أمننا من أمن جيرانا". وأضاف أن إستباقية القوانين هي قاعدة أساسية في مكافحة الإرهاب و أنه "إذا تميز الإرهاب بهمجيته، فإن ممثل السلطات العمومية هو حامي القيم الهوياتية الوطنية و كذلك القيم العالمية وأن ردة فعله لابد أن تكون دائما في إطار إحترام دولة القانون"، مشيرا إلى أن "الجزائر لطالما تبنت هذا المبدأ في مكافحة الإرهاب". وشدد السيد مساهل على أنه "لكي تكون جهود مكافحة الإرهاب ناجعة فإنه لابد أن تكون الدولة قوية من خلالها مؤسساتها و ترسانتها القانونية، خاصة وأن الإرهاب يستثمر في نقاط ضعف الدول لبسط نشاطاته". وأضاف أن العلاقة "الوطيدة" بين الجريمة المنظمة و الإرهاب "هي حقيقة تمكن هاتين الظاهرتين من تعزيز إنتشارهما" وعليه فإنه - كما أضاف- "لابد على كل الدول أن تتجاوب مع هذه الأخطار بما في ذلك دول الساحل و كل دول العالم". كما أشاد السيد مساهل بالجهود المبذولة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من خلال فريق العمل من أجل تعزيز قدرات دول الساحل و التي تبرز - كما أشار- "حجم التحديات الملقاة على عاتقنا من أجل دعم هذه الدول بشكل فعال في مواجهتها للظاهرة الإرهابية و كذلك مستوى الإمكانيات الواجب تسخيرها من أجل القضاء نهائيا على هذه الآفة من منطقة الساحل". وتابع قائلا أن الجرائم التي تتسبب فيها الجماعات الإرهابية في حق المدنيين و الهياكل و البنى التحتية المحدودة جدا في منطقة الساحل، "تؤكد ضرورة تحسين و تكثيف التعاون البيني و الإقليمي و الدولي بين الدول المتضررة من هذه الآفة". كما أن تدفقات المهاجرين التي نشاهدها اليوم مع المآسي الإنسانية التي تتسبب فيها "هي فعلا بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة ولكن كذلك بسبب العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية و التي تفرض على المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم خيار لإنقاذ حياتهم سوى الرمي بأنفسهم في أحضان الهجرة غير الشرعية بكل ما تحمل معها من مآسي". وتحتضن الجزائر ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، و بصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل. ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي) و الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحو 12 بلدا من منطقة الساحل، و حوالي عشر منظمات دولية و إقليمية منها منظمة الأممالمتحدة، و الاتحاد الإفريقي، و الاتحاد الأوروبي، و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.
