أكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين اليوم الاثنين أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، تعهده بإصدار قرار وزاري في أقرب الآجال "يضع حدا للتعقيدات الحالية التي تكتنف عملية التأهيل الجامعي وتبسيط إجراءاتها". وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان لها أن السيد حجار أكد خلال اجتماع "تشاوري عادي" جمعه يوم السبت 15 أكتوبر بأعضاء المكتب الوطني للنقابة وإطارات الوزارة، أن تبسيط إجراءات التأهيل الجامعي تتم من خلال "اعتماد آلية للتنقيط تأخذ بعين الاعتبار وتعطي الأولوية للأنشطة البيداغوجية للأستاذ دون الانتقاص من قيمة أنشطته العلمية". وبخصوص مطلب النقابة بتمديد آجال إيداع ومناقشة الدكتوراه للأساتذة الذين تجاوزوا ستة تسجيلات، أبرز ذات المصدر أن الوزير "وافق على على تمديد الآجال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2016 على أن يتم تحديد الآجال النهائية لاحقا"، مؤكدا على "ضرورة تحسيس الأساتذة المعنيين لاستغلال هذه الفرصة لمضاعفة جهودهم لاستكمال بحوثهم وإيداعها في الآجال، وستخضع هذه العملية إلى شروط تحدد لاحقا". من جهة أخرى جددت النقابة مطالبها ب"توفير سكن لائق يضمن ظروف العيش الكريم للأستاذ ويمكنه من أداء مهامه على الوجه الأكمل"، مشيرة إلى "تماطل بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية في توزيع السكنات الجاهزة أو تلك التي قاربت أشغال انجازها على الانتهاء". وفي هذا الاطار تعهد الوزير --حسب البيان-- ب"إصدار تعليمات صارمة تلزم مدراء المؤسسات الجامعية بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة أو تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40% على الأقل، وذلك بمجرد الحصول على نتائج البحث في البطاقية الوطنية". كما كان اللقاء مناسبة طرحت خلاله النقابة "تساؤلات تثير انشغال العديد من الأساتذة بخصوص إعلان الوزارة توجهها نحو اعتماد تصنيف جديد لمخابر البحث". وفي هذا الشان "طمأن" السيد حجارأعضاء المكتب الوطني للنقابة مؤكدا أن "البحث العلمي يظل هدفا ذا أولوية في عملية الإصلاحات الجارية" مضيفا أن "كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تهدف أساسا إلى تحسين أداء المخابر وضمان تنافسيتها وزيادة فعاليتها". وتابع بأن كل مخابر المؤسسات (حسب التصنيف الجديد) "ستستمر في الحصول على التمويل الذي تضمنه الوزارة الوصية" مذكرا أن هدف هذه الإجراءات يتمثل في "ترشيد النفقات وتحقيق الفعالية في مجال البحث".
