يتوجه الناخبون فى جمهورية غامبيا يوم الخميس الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين يتصدرهم الرئيس المنتهية ولايته يحي جامح, الاوفر حظا للفوز بهذا السباق , حسب المراقبين. و من بين حوالي مليونين من ساكنة غامبيا, يتعين على ما يقارب من 890 ألف ناخب اختيار رئيس للبلاد لمدة خمس سنوات عبر جولة واحدة فى عملية تصويت خصص لها 1422 مركزا للاقتراع موزعين على 53 دائرة انتخابية. ويواجه الرئيس يحيى جامح الذي يحكم الدولة الافريقية الصغيرة منذ عام 1994 , ويسعى للظفر بعهدة خامسة, منافسين هما : رئيس الحزب الديمقراطي المتحد أداما بارو الذي اختارته المعارضة مرشحا موحدا لها من بين مرشحين لسبعة أحزاب معارضة و ماما كانديه و هو ناشط و قيادي سياسي منشق عن الاغلبية الداعمة للرئيس جامح. وأصبح رجل الأعمال بارو (51 عاما) زعيم الحزب الديموقراطي المتحد أكبر حزب معارض في البلاد في سبتمبر الماضي خلفا لأوساينو داربوي الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في يوليو العام الحالي بعد مظاهرات طالبت بإصلاح النظام الانتخابي. وقال بارو في خطاب ألقاه لإعلان قبوله الترشح للانتخابات في مؤتمر ضم أحزاب المعارضة السبعة: "أشعر بالامتنان العميق وسأعمل مع المعارضة والشعب في غامبيا لأجعل البلاد مكانا أفضل من أجلنا جميعا". اتهامات بتضييق الخناق على المعارضة و الرئيس يتعهد بانتخابات نزيهة و أختتم المرشحون الثلاثة مساء أمس الثلاثاء الحملة الانتخابية حيث اشتكت أحزاب المعارضة من تعرضها "للتضييق ولحصار اعلامي" خلال الحملة فى ظل رقابة و سيطرة رسمية على وسائل الاعلام الحكومية أو الخاصة, بحسب المراقبين. و فى هذا السياق قال عيسى جالاو المسؤول الاعلامي فى حزب التجمع الديمقراطي الغامبي بقيادة ماما كانديه" ان الحزب لم تتح له مساحة كافية فى وسائل الاعلام الحكومية من راديو و تلفزيون" مضيفا ان "هذا دفعنا الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و البث الاذاعي المصور عبر الانترنيت علاوة على الموقع الالكتروني للحزب من أجل شرح برنامجنا و حشد أكبر عدد من الانصار للتصويت لصالح الحزب". و حسب المراقبين ووسائل الاعلام فان الحملة الانتخابية اتسمت بمظاهرات غير مسبوقة للمعارضة التى تطالب بالاصلاحات السياسية و الحرية بينما تتهم جماعات حقوقية, الرئيس حكومة يحي جامح الذي وصل إلى السلطة عام 1994 إثر انقلاب عسكري قام به (ضد الرئيس داوود جاورا) ب"ارتكاب إنتهاكات لحقوق إنسان" من بينها "قمع" المعارضين السياسيين و "الاضرار بعلاقات البلاد بالدول المانحة الغربية". وكانت منظمة العفو الدولية أدانت ما وصفته ب" مسلسل الانحدار المستمر لحقوق الإنسان في غامبيا بزعامة يحيي جامح". الا أن الرئيس المنتهية ولايته و الباحث عن التمديد لمأمورية خامسة طمأن مواطنيه فى آخر تجمع له أمام انصاره فى اطار الحملة الانتخابية أمس الثلاثاء أن الانتخابات ستكون نزيهة قائلا " ليس هناك ما يستدعي تنظيم احتجاجات لأن الانتخابات الرئاسية لن تكون مزورة". وكشف الرئيس جامع أمام الملايين من أنصاره أن "أي مظاهرات ستكون ممنوعة" بعد تنظيم الرئاسيات غدا مضيفا "انهم لن ينجحوا" فى اشارة الى معارضيه. و كان الرئيس المنتهية عهدته قد هدد فى وقت سابق أحزاب المعارضة خلال حملته الانتخابية قائلا " انا رئيس كل الغامبيين و لن أسمح لأي شخص (عنيف) ان يمس أمن و استقرار و اقتصاد هذا البلد. هذا أمر غير مقبول". و تجري الانتخابات الرئاسية الغامبية بمشاركة مراقبين من الاتحاد الافريقي. بعث الاقتصاد أهم التحديات المطروحة أمام الرئيس المنتخب و يواجه الرئيس المقبل لغامبيا, المستعمرة البريطانية السابقة التى نالت استقلالها عام 1965 , تحديات كبيرة أهمها بعث الاقتصاد حيث أظهر تقرير للامم المتحدة حول التنمية البشرية صدر عام 2013 أن 60 بالمائة من سكان البلاد يعانون من "فقر متعدد الاشكال" حيث يعيش هؤلاء بأقل من 25 ر1 دولار فى اليوم و هو ما دفع بعديد من الشباب الغامبي بالهجرة الى اوروبا بحثا عن حياة أفضل. واعتبر الرئيس جامح فى 25 نوفمبر الجاري بأنه "المرشح الاحسن" من أجل القضاء على الهجرة السرية لشباب بلاده الى أوروبا وكان حمل فى ماي 2015 الاسر مسؤولية وفاة أبنائهم فى غرق مراكبهم فى اطار الهجرة السرية معتبرا أن " مناصب الشغل التى يسعون اليها فى اوروبا موجود فى البلاد". و بالرغم من التقدم الذي شهدته غامبيا فى مجال انشاء المرافق العمومية كبناء المدارس و توسيع الطرق و تطوير قطاع الاتصالات الا أن حصيلة الخدمات الاقتصادية و الاجتماعية تبقى ضعيفة فى هذا البلد الذي تعتبر الزراعة أهم مصدر للدخل له.