ستختتم أشغال الندوة حول الاستثمار في تونس مساء اليوم الأربعاء في حين أعلن المجتمع الدولي عن اتفاقيات واعدة من اجل دعم الانتقال الاقتصادي في هذا البلد المغاربي. وقد تم عرض-بمناسبة هذه الندوة الدولية الثانية من نوعها منذ 2010 - فرص للاستثمار تخص أكثر من 140 مشروعا عموميا وخاصا المبرمجة في إطار المخطط التونسي للتنمية 2016 -2020 . وخلال اليوم الاول من هذا اللقاء الدولي لب شركاء تونس النداء بحيث تجاوزت تعهداتهم قيمة 15 مليار دولار في شكل استثمارات مباشرة وتحويل المديونية إلى استثمار وقروض ميسرة تفضيلية وهبات سخية. ومن بين هؤلاء الشركاء، دولة قطر التي اعلنت منح 25 ر1 مليار دولار والعربية السعودية ب800 مليون دولار والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب3 ر3 مليار دولار والبنك الاوربي للاستثمار ب5 ر2 مليار يورو وصندوق الاستثمار الكويتي ب 500 مليون دولار والاتحاد الاوربي ب 300 مليون يورو في 2017 وفرنسا عن طريق استثمارات سنوية بقيمة 250 مليون يورو لفترة تمتد على خمس سنوات وكندا ب24 مليون دولار كندي. وفي الفور، تم الامضاء-امس الثلاثاء على هامش الندوة- على 30 اتفاقا ومعاهدة من بين التعهدات بقيمة تفوق 3 مليار يورو مع الاتحاد الاوربي والبنك الاوربي للاستثمار والبنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية وكذا مع المؤسسات المالية الالمانية والفرنسية. وتم تنظيم عدة محاضرات موضوعية حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتربية شارك فيها مسؤولون تونسيون و ودول اخرى وخبراء وكذا رؤساء مؤسسات. وبرمجت حوالي عشر محاضرات اخرى في اليوم الثاني من هذه الندوة حول صناعة السيارات والطيران والصناعة النسيجية والصحة والصناعة الصيدلانية والكهرباء والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات الغذائية وتسيير المياه. وافتتحت أشغال الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس يوم الثلاثاء بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلي المؤسسات المالية الدولية وعدة مستثمرين وشركاء جاؤا من 70 دولة . و جدد الوزير الاول، عبد المالك سلال-ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه الندوة- في خطابه التزام الجزائر لمواصلة دعمها لتونس. ورافق السيد سلال إلى هذه الندوة الدولية كل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب.