القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا التي تشترط الجنسية الجزائرية "لا يقصي أي أحد"

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الثلاثاء أن مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها "لا يقصي أي أحد".
وقال السيد لوح لدى عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة, أن مشروع القانون "واضح ولا يقصي أحدا, بما في ذلك أبناء الجالية الوطنية بالخارج".
وذكر أن "ما تم الترويج له غير صحيح والقانون واضح كل الوضوح", مبرزا أن نص القانون "بني على فلسلفة التضييق في المسؤوليات المعنية وعددها 15".
وأشار في ذات السياق الى أن "كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية ملزم بتقديم تصريح شرفي يشهد فيه التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها", موضحا أن نموذج التصريح الشرفي المعتمد في هذا القانون "سيحدد بالتشاور مع القطاعات المعنية".