بلغ عدد النسخ العادية للأحكام و القرارات القضائية الموقعة الكترونيا و الجاهزة للسحب عبر الانترنت من 20 أوت 2015 إلى غاية 23 ديسمبر الجاري، أكثر من 281.000 نسخة، حسب ما أكده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة. و أوضح السيد لوح في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة أن" عدد النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية الموقعة الكترونيا والجاهزة للسحب عبر الانترنت في الفترة الممتدة من 20 أوت 2015 إلى 23 ديسمبر الجاري بلغ 281.195 نسخة" . كما قدر عدد نسخ القرارات العادية الموقعة الكترونيا الصادرة عن المحكمة العليا و مجلس الدولة في نفس الفترة 219.022 نسخة ، بمعدل 191.108 بالنسبة للمحكمة العليا و 27.914 لمجلس الدولة -يضيف الوزير- . وبخصوص تطوير الهياكل والمنشآت القضائية أكد السيد لوح أن قطاع العدالة سيتدعم في سنة 2017 بإنجاز مقرات جديدة ل7 مجالس قضائية و 27 محكمة و6 محاكم إدارية و 3 فروع محاكم و 3 مراكز جهوية للأرشيف القضائي. و سيتم في سنة 2018 انجاز مقرات جديدة ل 9 مجالس قضائية -يضيف الوزير- و12 محكمة و 7 محاكم ادارية و فرعي محكمتين. وأشار إلى أن في 2016 تم استلام 21 هيكلا منها 17 هيكلا خاصا بالمصالح القضائية .من بينها 9 محاكم و تهيئة 6 مقرات و 3 مجالس قضائية و محكمتين وفرع محكمة. و ذكر بيان لمجلس الأمة انه خلال هذه الجلسة دار "نقاش ثري" نشطه عدد من المتدخلين الذين أشادوا في مداخلاتهم بما وصلت إليه عصرنة العدالة وما تحقق من منجزات هامة. و يتعلق الأمر بتقريب جهاز العدالة من المواطن عبر اعتماد التكنولوجيات الحديثة للإتصال و القضاء على الكثير من المعوقات التي كانت تؤرق المواطن. من جانبه أجاب ممثل الحكومة على النقاط التي طرحت بالتفصيل.