رغم إنشاء أكثر من 27 محكمة إدارية على المستوى الوطني في مقرات مستقلة عن القضاء العادي وتعيين كتاب الضبط ومحافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية، تبقى هذه الهياكل القضائية الجديدة دون أختام وسجلات وتعمل وفق النظام القديم للغرف الإدارية، في انتظار تمكينها من الأختام لمزاولة نشاطها.