انخفضت فاتورة واردات الديوان الجزائري المهني للحبوب بأكثر من 26% في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه, حسبما أفاد يوم الاربعاء لوأج المدير العام لهذا المتعامل العمومي محمد بلعبدي. و قام الديوان الذي يعد المستورد الرئيسي للحبوب في الجزائر لا سيما القمح و الشعير باستيراد ما قيمته 704ر1 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 310ر2 مليار دولار في 2015 أي بتراجع نسبته 23ر26%, حسب الارقام التي قدمها السيد بلعبدي. بلغت قيمة فاتورة القمح الصلب 443 مليون دولار في 2016 مقابل 662 مليون في 2015 بينما قدرت مشتريات الديوان من القمح اللين 123ر1 مليار دولار في 2016 مقارنة ب49ر1 مليار دولار في 2015. اما الشعير فبلغت قيمة واردات الديوان منه 138 مليون دولار مقابل 149 مليون دولار في 2015. ويفسر السيد بلعبدي هذا الانخفاض بالحجم الهام للمخزون الاستراتيجي الذي كونه الديوان سابقا مما ساعده على حصر عمليات الشراء في الفترات التي تكون فيها الاسعار متدنية في السوق الدولية. كما يرجع هذا التراجع في الفاتورة إلى الاستثمارات التي شرع فيها الديوان في مجال وسائل النقل والتموين مما سمح له بالتحكم في حركة السفن وبالتالي الاستفادة أكثر من الفرص المتوفرة في السوق الدولي. و اوضح السيد بلعبدي في هذا السياق أن الديوان "استثمر في تعزيز وسائل النقل من خلال اقتناء شاحنات مصنعة من شركة مرسيدس بتيارت قصد التسريع في عمليات إنزال ونقل الحبوب وهو ما سمح بتقليص مدة انتظار السفن بنسبة 70%". وعلى مستوى الموانئ خصص الديوان غلافا ماليا بمليار دج لاقامة مضخات للحبوب واروقة ذات اعمدة لتسهيل عمليات إنزال السفن. فضلا عن ذلك ينتظر أن يسمح برنامج الديوان الرامي إلى إنجاز 39 صومعة معدنية وخرسانية بالرفع تدريجيا من قدرات التخزين وتقليص فاتورة الواردات بشكل أكبر حسب نفس المسؤول.