تم تحيين دفتر الشروط المتعلق بالتزويد بخدمات الإنترنت لأفريل 2016 خاصة في الفصل المتضمن استغلال الويفي في الأماكن العمومية (ويفي آوت دور) لبعث آلية الاقتصاد حسبما علم من سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية. و أوضح مسؤول في سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن قرار 22 فبراير 2017 المعدل و المتمم لدفتر شروط أفريل 2016 المحدد لشروط و كيفيات إنشاء و استغلال خدمات التزويد بالإنترنت لاسيما المواد المتضمنة مشروع (ويفي آوت دور) يهدف إلى بعث آلية الاقتصاد و دمقرطة استخدام الإنترنت". و أوضح أن التزويد بخدمات (ويفي آوت دور) تم تأطيره ضمن آلية قانونية "أكثر مرونة" حسب نظام سلطة الضبط من أجل السماح لموردي خدمات الإنترنت بالمساهمة في تطوير التدفق العالي خاصة على مستوى بلديات لم تستفد من الإنترنت بعد أو أن الخدمة بها ضعيفة مضيفا أن دفتر الشروط الجديد يضم العديد من المواد المتضمنة ويفي آوت دور التي عدلت و تممت "للسماح بالاستثمار الواسع في هذا المجال". و أكد ذات المصدر في هذا الصدد أن كل شخص طبيعي و معنوي يمكن له طلب تصريح من سلطة الضبط للتزويد بخدمة ويفي آوت دور على مستوى الأماكن العمومية و المستشفيات و المحطات البرية. تنص المادة 12 المعدلة في هذا الصدد على أن حامل الترخيص "مطالب بتوفير في إطار الامكانيات المتاحة خدمة الانترنت لجميع أصحاب الطلبات من خلال تطبيق الوسائل التقنية الأكثر وثوقا". كما يتعلق الأمر بالنسبة للمتعامل المرخص بضمان سرية كل معلومة متعلقة بالحياة الخاصة للمشتركين و عدم الكشف عنها سوى في الحالات المسموح بها قانونيا مع الحرص على سرية المراسلات الخاصة للمشتركين. و من شأن شبكة "الويفي" في الأماكن العمومية مجانية كانت أو لا أن تتيح لكل شخص أيا كان فرصة ولوج الانترنت عبر آلة الحاسوب أو الهواتف الذكية أو اللوحات الاكترونية مساهمة بذلك في دمقرطة الاستفادة من الانترنت و من ثم في التطور الاجتماعي و الاقتصادي للبلد. و يرى مسؤول سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسكية التي تعتبر هذا المجال "سوقا واعدة" أنه "من الممكن استحداث نشاط اقتصادي حقيقي اعتمادا على هذا النمط الجديد للاستفادة من الانترنت الذي سيحتاج لمقدمي خدمات و أصحاب التجهيزات و شبكة تجارية". و سبق لمتعامل اتصالات الجزائر نشر خدمة "الويفي" في الأماكن العمومية عبر الوطن في 2015 حيث كان المانح الوحيد لهذه الخدمة (غير المجانية) التي كانت توجه أساسا للجامعات و المركبات الاستشفائية و السياحية و قواعد الحياة و المناطق التي لا تحظى بالتغطية التقليدية على غرار الانترنت من الجيل الثالث. و قد تم تزويد حافلات مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر و محطات الميترو بهذه الخدمة.