أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال على إستحداث لجنة رصد مكلفة بمتابعة و تطوير الاستثمارات حسبما علم يوم الاثنين بعنابة خلال الاجتماع ال20 للثلاثية التي ضمت الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل. و تتولى اللجنة الرصد هذه التي يشرف عليها الوزير الأول مهمة متابعة نشاطات الاستثمار و اقتراح السبل و الوسائل الكفيلة بالمساهمة في تطوير الاستثمار في الجزائر حسب القرار المتضمن استحداثها الموقع من طرف الوزير الأول واطلعت عليه وأج. كما ستتولى اللجنة استباق كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل لاقتراح أعمال و حلول تسهيلية. وورد التوضيح بأن اللجنة التي يرأسها الوزير مدير ديوان الوزير الأول تضم الأمناء العامين لوزارات الداخلية و الجماعات المحلية و المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بالاضافة إلى وزارة تهيئة الاقليم و السياحة و الصناعة التقليدية. كما تضم اللجنة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري إلى جانب رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية. و تتولى لجنة الرصد بالتعاون مع المجلس الوطني للاستثمار جمع و معالجة و تحليل المعطيات و المعلومات المتعلقة بالاستثمار و المراقبة الفعالة لمحيطها و الظروف التي يتم فيها إنجاز مشاريع الاستثمار. كما تقوم برصد التطورات و التغيرات في مجال الاستثمار و العوائق التي تواجه الاستثمار و إنشاء المؤسسة وكذا الممارسات الجيدة التي من شأنها أن تكون موضوع تبادل ما بين الولايات حسبما جاء في قرار إستحداث هذه الهيئة. و في إطار ممارسة مهامها, تسهر لجنة الرصد على التحليل الدوري لقواعد البيانات المتعلقة بمنح الموارد العقارية من قبل الولايات و تمويل المشاريع من طرف البنوك و المشاريع قيد الإنجاز و تلك غير المباشر فيها و كذا تصنيفها حسب الصعوبات و العوائق التي تواجهها, بالإضافة إلى كافة قواعد البيانات التي من شأنها أن تساهم في تحسين الرؤية و الاستباق في هذا المجال. وتقوم اللجنة بانتظام بإعداد مذكرات تحليل و تنبيه حول وضعية الاستثمار و آفاق تطويره و استباق الصعوبات و فرص الاستثمار و التدابير المناسبة لتحسين بيئة الاستثمار حسبما ورد في الوثيقة.