إطلع الوزير الأول عبد المالك سلال وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها يوم السبت إلى ولاية الوادي على مخطط شغل الأراضي لبلدية الوادي بحي 8 ماي 1945 بعاصمة الولاية. كما أشرف بذات الموقع على توزيع رمزي لمفاتيح سكنات بصيغة الإجتماعي الترقوي. وقدم للسيد سلال عرض مفصل حول هذا المخطط المتضمن برنامج سكني قوامه 4.000 سكن من مختلف الأنماط من ضمنها 1.700 سكن قيد الإنجاز (سكن اجتماعي إيجاري واجتماعي ترقوي واجتماعي مدعم والترقوي الحر والترقوي العمومي) بالإضافة إلى مرافق عمومية. وتوجد 700 وحدة جاهزة للتوزيع بالولاية والتي تتمثل في سكن ترقوي مدعم (213 وحدة) واجتماعي تساهمي (114) واجتماعي إيجاري (312).وأشرف السيد عبد المالك سلال على تسليم رمزي لمفاتيح 14 وحدة من هذه السكنات الجاهزة بصيغة الترقوي المدعم لفائدة مستفيدين. وبعد أن قدم له عرض حول قطاع السكن بالولاية (مبرمجة وقيد الإنجاز ومنتهية والمقترح توزيعها) أعلن الوزير الأول عن منح حصة سكنية إضافية لفائدة هذه الولاية قوامها 2.500 وحدة بنمط السكن الريفي والتي ستدعم البرنامج السكني للولاية. ودعا بالمناسبة إلى الإسراع في إنجاز سكنات برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل ) بعد أن سجلت تأخرا بهذه الولاية حيث أرجع القائمون على هذه المشاريع السكنية هذا التأخر إلى "مشكل العقار". كما شدد السيد سلال على ضرورة التجسيد الفعلي للتعليمة المتضمنة إنجاز سكنات أرضية بمناطق الجنوب بالنظر إلى الخصوصية المناخية لهذه المناطق داعيا في ذات الوقت مكاتب الدراسات إلى التفكير في توفير مساحات شاسعة بين السكنات المبرمجة للإنجاز لاستغلالها كفضاءات لبناء الهياكل سيما منها التجارية لتلبية الحاجيات اليومية للمواطن. وقدم له عرض حول الهندسة المعمارية لحصة من السكنات حيث أعرب الوزير الأول عن رفضه لتصاميم هذه السكنات لعدم مراعاتها لبعض الشروط التقنية.