كشف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يوم الثلاثاء بالجزائر ان هيئته دأبت دوما على تقديم التوجيهات لمختلف المسؤولين في قطاع الرياضة لتسهيل عمل الصحفيين الرياضيين لأداء عملهم. وصرح الوزير, على هامش احياء ذكرى اليوم العالمي لحرية التعبير بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون, "نقدم دوما توجيهات لكل مدراء الشباب والرياضة والمسؤولين على الملاعب والقاعات لحسن استقبال الصحفيين وتسهيل مهمتهم. نحن هنا لمرافقة الصحافة الرياضية لكي تنجز عملها على أكمل وجه, ونؤكد للمسؤولين على ضرورة مساعدة الصحفيين الرياضيين". كما هنأ الوزير رجال الاعلام قائلا "هنيئا لكل الصحفيين بعيدهم العالمي, واشكر الهيئة المنظمة على هذه المبادرة لإحياء عيدهم العالمي والجزائر رائدة في دعم مجال حرية التعبير. وهذا شرف لنا بخوض مباراة ودية امام قدامى اللاعبين". ونظمت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين مهرجانا كرويا احتفاليا بالمركز الرياضي العسكري بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف ل 3 مايو. وجرت ثلاث مباريات ودية استعراضية في كرة القدم الاولى بين فريقين يتشكلان من رجال الاعلام والصحافة, والثانية بين فريق مكون من رؤساء تحرير الاقسام الرياضية والفريق الآخر ضم عناصر من المحللين الرياضيين. والمواجهة الثالثة التقي فيها فريق يتكون من مديري المؤسسات الاعلامية والفريق الآخر ممزوج بين بعض عناصر من الحكومة, على غرار المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي, ولاعبين قدامى يتقدمهم علي بن شيخ. من جهته اكد رئيس المنظمة الصحفي يوسف تازير ان "الهيئة دأبت على تنظيم هذه التظاهرة الكروية ككل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير,لكن هذه المرة ومع الانتخابات التشريعية لم ننظم دورة بين المؤسسات الاعلامية بل اكتفينا بلقاءات استعراضية فقط" شاكرا في نفس الوقت المؤسسة العسكرية "التي فتحت ابوابها للمنظمة قصد احياء هذه المناسبة الخاصة للصحفيين دون نسيان الزملاء السابقين الذين غادرونا". رياضة-لجنة اولمبية : "هناك تقييم أولي كشف أن بعض اموال اللجنة الاولمبية استغلت لأغراض أخرى" (ولد علي) و أفاد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي, يوم الثلاثاء بالجزائر, أن هيئته تسلمت التقريرين المالي والادبي الخاصين باللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية قبل أقل من شهرين فقط, وكشف تقييم أولي أن بعض الاموال "استغلت لامور اخرى" مؤكدا أن اتهامات بعض الرياضيين في هذا الشأن "لم تكن باطلة". وصرح ولد علي, على هامش إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون, قائلا "تسلمنا التقريرين المالي والادبي الخاصين باللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية قبل أقل من شهرين فقط لهذا استغرقنا وقتا في العمل, وهناك تقييم أولي يشير ان بعض الاموال استغلت لأمور اخرى". واضاف أن "اتهامات بعض الرياضيين لهذه الهيئة لم تكن باطلة, وهو ما حدث فعلا في بعض الرياضات على غرار العاب القوى والملاكمة والجيدو والسباحة". وافاد مسؤول القطاع ان الوزارة "قدمت مبلغ 31 مليار دينار جزائري فيما يتعلق بتحضيرات الرياضيين المشاركين في أولمبياد ريو 2016 ودعمهم من الجانب اللوجستي" مضيفا بأن المادة 81 من قانون 13-05 تسمح للوزارة ب" بمراقبة مدى احترام القوانين من قبل الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أو رابطات أو اتحاديات وكذلك الامر بالنسبة للجنة الاولمبية, واذا لاحظنا اختلالات فيجب ان نتحرك". وقال ايضا "عندما تقدم الدولة أموالا فيجب ان تكون هناك محاسبات لمعرفة اين ذهبت. هناك إعانتان تتعلق بمشاركة الجزائر في الالعاب الافريقية 2015 بالكونغو برازافيل وبالالعاب الاولمبية 2016 بريو دي جانيرو, ويجب تبرير اين ذهبت هذه الاموال لاننا كلنا مسؤولون". ونفى ولد علي أن تكون هناك "قبضة حديدية" بين اللجنة الاولمبية والوزارة, مؤكدا ان الوصاية لا تقوم سوى بواجبها "ولا نتدخل سوى في اطار قانوني من خلال احترام قانون 13-05 ". وافاد ان المادة 5 من هذا القانون تنص على أن الدولة هي من تسطر وتسير و تضبط بالتنسيق مع كل الهيئات والجمعيات الرياضية كل ما يتعلق بالسياسة الرياضية كما ترافق وتراقب كل الجمعيات لانجاح هذه السياسة. واختتم الوزير تصريحه قائلا "لقد حان الوقت لتصحيح الاخطاء ويجب التحرك, وينبغي اجراء ذلك دون تصفية حسابات ويتعين علي كمسؤول عن القطاع ان اقوم بدوري كما يلزم".
