أفاد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أن هيئته تسلمت التقريرين المالي والأدبي الخاصين باللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية قبل أقل من شهرين فقط، وكشف تقييم أولي أن بعض الأموال استغلت لأمور أخرى، مؤكدا أن اتهامات بعض الرياضيين في هذا الشأن لم تكن باطلة. وصرح ولد علي، على هامش إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون، قائلا: "تسلمنا التقريرين المالي والأدبي الخاصين باللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية قبل أقل من شهرين فقط لهذا استغرقنا وقتا في العمل، وهناك تقييم أولي يشير أن بعض الأموال استغلت لأمور أخرى". وأضاف: "اتهامات بعض الرياضيين لهذه الهيئة لم تكن باطلة، وهو ما حدث فعلا في بعض الرياضات على غرار ألعاب القوى، الملاكمة، الجيدو والسباحة". وأفاد مسؤول القطاع أن الوزارة قدمت مبلغ 31 مليار دينار جزائري، فيما يتعلق بتحضيرات الرياضيين المشاركين في أولمبياد ريو 2016 ودعمهم من الجانب اللوجستي، مضيفا بأن المادة 81 من قانون 13-05 تسمح للوزارة بمراقبة مدى احترام القوانين من قبل الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أو رابطات أو اتحاديات وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الاولمبية. وقال في هذا الخصوص: "عندما تقدم الدولة أموالا فيجب أن تكون هناك محاسبات لمعرفة أين ذهبت.. هناك إعانتان تتعلقان بمشاركة الجزائر في الألعاب الإفريقية بالكونغو برازافيل 2015، والألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016، ويجب تبرير أين ذهبت هذه الأموال لأننا كلنا مسؤولون". ونفى ولد علي أن تكون هناك قبضة حديدية بين اللجنة الاولمبية والوزارة، مؤكدا أن الوصاية لا تقوم سوى بواجبها ولا تتدخل سوى في إطار قانوني من خلال احترام قانون 13-05. وأوضح أن المادة 5 من هذا القانون تنص على أن الدولة هي من تسطر وتسير وتضبط بالتنسيق مع كل الهيئات والجمعيات الرياضية كل ما يتعلق بالسياسة الرياضية كما ترافق وتراقب كل الجمعيات لإنجاح هذه السياسة. واختتم الوزير تصريحه قائلا: "لقد حان الوقت لتصحيح الأخطاء ويجب التحرك، وينبغي إجراء ذلك دون تصفية حسابات ويتعين علي كمسؤول عن القطاع أن أقوم بدوري كما يلزم".
