يملك السيد عبد القادر مساهل, المعين من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للشؤون الخارجية في الحكومة الجديدة, خبرة طويلة في قطاع العلاقات الدولية استثمرها منذ التحاقه بقصر الحكومة قبل 17 سنة, في تحريك الآلة الدبلوماسية الجزائرية. وشغل السيد مساهل قبل قرار تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية, منصب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية منذ 5 مايو 2014 وحمل على عتاقه مسؤولية إيصال والدفاع عن مبادئ السياسة الخارجية للدولة الجزائرية في ظل احترام النصوص الدستورية, وسط تحولات إقليمية متنامية, تميزت بجهوده التي لقيت "إشادة" من طرف مختلف الأطراف الفاعلة في أزمات عدد من الدول العربية والإفريقية. ولعل الزيارة "الشجاعة" للسيد مساهل إلى مناطق النزاع في ليبيا مؤخرا, خير دليل على كثافة نشاطه الدبلوماسي خلال السنوات الأخيرة ورجاحة الموقف الجزائري الذي شجع في كل مرة الحوار ونبذ التدخل العسكري واحترام سيادة الشعوب في كل من ليبيا وسوريا وقبل ذلك دولة مالي, وكان للجزائر وللسيد مساهل في كل هذه المحطات دور "إيجابي" مشهود له. خبرة السيد مساهل المكرسة في مجملها للقارة الإفريقية, اكتسبها أيضا من توليه لحقيبة الوزارة المنتدبة للشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في ثلاث فترات, تمتد عبر سنوات 2014 و2012 و2000, وقد كلفه رئيس الجمهورية سنة 1999 بمهمة دبلوماسية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس مكلف بمتابعة مسار بجمهورية كونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات الكبرى خلال الرئاسة الجزائرية لمنظمة الوحدة الإفريقية. وتمكن السيد مساهل المولود بولاية تلمسان في 11 يوليو 1949, من فن الحوار بفضل خبرته السابقة كصحفي قبل أن يكون وزيرا للاتصال سنة 2013. ومثل الجزائر في عدة دول ولدى الكثير من الهيئات الدولية, حيث تقلد منصب سفير الجزائر لدى مملكة هولندا وبوركينافاسو وسفير مستشار لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالقضايا الإفريقية ومكلف بالقضايا الإفريقية في اللجنة الدائمة للجزائر لدى هيئة الأممالمتحدة ومندوب الجزائر في عدة دورات للجمعية العامة للأمم المتحدة وندوات رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الإفريقية وعدة مجالس لوزراء منظمة الوحدة الإفريقية. وشغل الوزير خلال الفترتين 1986-1988 و1996-1997 منصب مدير عام لقسم إفريقيا ورئيسا لفرع حركات التحرر بوزارة الشؤون الخارجية سنة 1971 كما كان نائبا لمدير منظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية الفرعية.