الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - حملت اللجنة الوطنية الصحراوية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي اكديم زيك دولة الاحتلال المغربية المسؤولية المترتبة عن الظلم الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة "اكديم زيك" بما في ذلك تعرضهم للتعذيب الوحشي و قضاء أكثر من سبع سنوات وراء القضبان، حسبما أوردته اليوم الخميس وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). ونقلت الوكالة عن بيان للجنة أن "دولة الاحتلال المغربية تتحمل المسؤولية المترتبة عن قضاء معتقلي اكديم زيك لأكثر من 07 سنوات ظلما وراء القضبان وتعرضهم للتعذيب الوحشي" مؤكدة أن منظمة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أكدت ذلك في قراراها المدين للمغرب يوم 14 ديسمبر 2016 مؤكدة أن منظمة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أكدت ذلك في قراراها المدين للمغرب يوم 14 ديسمبر 2016. وطالبت اللجنة بضرورة الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة اكديم زيك بعد ثبوت عجز محكمة الاحتلال المغربية الماثل للعيان عن إثبات أدنى دليل ادانة ضد أي من المعتقلين السياسيين الصحراويين. وحيا البيان وبكل حرارة حجم ومواقف التضامن الدولي المعبر عنه من خلال مواقف عدة برلمانات ونقابات وجمعيات ومنظمات ولجان دعم ومساندة وشخصيات دولية ولتي أدانت المحاكمة المغربية الجائرة مطالبة الشعب الصحراوي في مختلف نقاط الفعل الوطني إلى مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة لنصرة ودعم معتقلي أكديم ايزيك في هذه المرحلة الجديدة من نضالهم الوطني وراء القضبان حتى ضمان تحريرهم وتحرير كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم معتقلي الصف الطلابي. كما دعت الى "فك طوق الحصار الأمني والإعلامي المضروب على المدن المحتلة من الصحراء الغربية على طريق استكمال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيادتها على كامل ترابنا الوطني". و أدانت اللجنة بقوة الأحكام الجائرة والظالمة التي أصدرتها محكمة مراكش في حق معتقلي الصف الطلابي الصحراوي وهي الأحكام الانتقامية من مواقفهم وقناعاتهم ودفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. و كانت اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أطوار محاكمة معتقلي أكديم إزيك قد اجتمعت يوم الأربعاء بمقر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تحت رئاسة المكلف بلجنة الخارجية بالأمانة الوطنية السيد امحمد خداد لدراسة الحيثيات والقضايا المتعلقة بمحاكمة ابطال ملحمة اكديم ازيك بغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية والتي تأجلت للمرة السابعة على التوالي إلى غاية 18 يوليو 2017.