وافق الناطقون باسم المجموعات السياسية لبرلمان نافار (اسبانيا), يوم الاثنين بالإجماع على تصريحين رسميين, دعوا فيهما الى الاحترام التام لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و نددوا بالتجاوزات التي تخللت اطوار محاكمة المناضلين الصحراويين. وجدّد النصان اللذان قدمتهما المجموعة البرلمانية (سلم و حرية في الصحراء), النداء للحكومة الاسبانية حتى تفرض على المغرب "الاحترام التام لحقوق الانسان في اراضي الصحراء الغربية المحتلة و التوقف عن انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي". و يدعو النص الاول الذي وافق عليه مجلس الناطقين باسم برلمانيي نافار, الحكومة الاسبانية الى العمل "بنشاط في الاتحاد الاوروبي حتى تتمكن بعثة المينورسو من توسيع دورها الى مراقبة و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية". وطلب البرلمانيون من جهة اخرى في هذا التصريح من الحكومة الاسبانية منح الوضع الدبلوماسي لتمثيلية جبهة البوليساريو في اسبانيا, بصفته "الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, و المعترف به من طرف منظمة الاممالمتحدة", و طلبوا منها ايضا "الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". ويندد التصريح الرسمي الثاني و الذي حضي بموافقة الاغلبية, "بالتجاوزات و نقص الضمانات" في محاكمة المناضلين الصحراوين لحقوق الإنسان لمجموعة اكديم ايزيك "الذين اصدرت محكمة الاستئناف لسلا (الرباط) احكاما قاسية في حقهم" في شهر يوليو الماضي. وتمت الاشارة في النص الذي استدل بتقارير و تصريحات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان و الملاحظين الدوليين المطلعين على سير محاكمات اكديم ايزيك الى "ان ما حدث مخالف لتعليمات التصريح العالمي لحقوق الانسان و للعقد الدولي للحقوق المدنية و السياسية". ودعا الناطقون باسم برلمان نافار من جهة اخرى حكومتهم و الحكومة الاسبانية و الهيئات الاوروبية و كذا المجموعة الدولية الى متابعة التنديد بكل انتهاكات حقوق الانسان التي يمكن ان تقع في اراضي الصحراء الغربية المحتلة. وجدد برلمانيو نافار المشكلين في المجموعة المشتركة "سلم و حرية للشعب الصحراوي", في تصريحيهما التزامهم بمواصلة العمل من اجل الدفاع عن احترام لوائح الاممالمتحدة. وكانت المجموعة البرلمانية المشتركة "سلم و حرية للصحراء الغربية" لبلاد الباسك قد جددت مؤخرا تأكيد دعمها للشعب الصحراوي, مطالبة المجموعة الدولية بالسهر على احترام اللوائح الاممية المتعلقة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله بكل حرية و ديمقراطية. كما نظمت مظاهرات و تجمعات شعبية عبر كامل اسبانيا قصد التنديد بانتهاكات حقوق الانسان والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ل"اكديم ايزيك".