كانت سنة 2017 بفرنسا استثنائية بالنسبة لملف الصحراء الغربية بما أنه كسب مزيدا من التفهم رغم الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب و التعتيم الاعلامي الذي تفرضه وسائل الاعلام الفرنسية على الكفاح المشروع للشعب الصحراوي. فقد حظي موضوع استعمار المغرب لإقليم الصحراء الغربية و انتهاكات حقوق الانسان في تلك الاراضي المحتلة منذ اكثر من 40 سنة و محاكمة المناضلين الصحراويين الساحة الفرنسية بمزيد من الاهتمام بعد ان نظمت في شهر اكتوبر بفيتري سور سين (جنوبباريس) الدورة ال42 للندوة الاوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي (اوكوكو) و لقاء برلماني بالجمعية العامة الفرنسية. و قد جرى هاذان الحدثان الهامان بفرنسا التي تعد الداعم الرئيسي للمملكة المغربية التي تحتل الصحراء الغربية بشكل غير مشروع رغم اعتراف الاممالمتحدة به كإقليم "غير مستقل"" و بالتالي قابل لتقرير المصير. في هذا السياق استوقفت مجموعة دولية من المحامين في شهر نوفمبر الاخير الوزير الاول الفرنسي ايدوارد فيليب حول ظروف الاحتجاز "المأساوية" للسجناء الصحراويين وذلك عشية زيارته الى المغرب. من جانبهم اكد المحامون الفرنسيون و البلجيكيون و الاسبان و الايطاليون و الالمان ان الحالة الصحية لعديد السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين في المغرب تثير القلق لانهم لا يتلقون كما قالوا- العلاج الطبي المناسب لحالاتهم. كما طلبوا منهم ان يثير خلال زيارته موضوع وضعية حقوق الانسان في المغرب و علاقته الوثيقة بكل تعاون دبلوماسي و اقتصادي, كما يتعلق الامر بتذكير المغرب بضرورة تقديم العلاج المناسب للسجناء السياسيين الصحراويين في ظل احترام حقوق الانسان و حمايتهم من كل شكل من اشكال التعذيب و المعاملات غير الانسانية, و ان يضمن لهم العلاج الطبي الضروري لهم ".