عرفت فاتورة استيراد الحليب و السكر و السكريات ارتفاعا خلال 11 شهرا الأولى من 2017, حسبما علمته واج لدى الجمارك الجزائرية. و عموما, ارتفعت فاتورة واردات المواد الغذائية الى 75ر7 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2017 (مقابل 53ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2016), ما يمثل زيادة قدرها 3 بالمائة, حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك. و عرفت واردات الحبوب و اللحوم من مجموع المواد الغذائية الاساسية تراجعا لكن بشكل طفيف و بلغت فاتورة استيراد الحبوب (القمح الصلب, اللين...), السميد, و الطحين , 54ر2 مليار دولار (مقابل 63ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016) , بتراجع 87 مليون دولار (-31ر3 بالمائة), حسب نفس المصدر. و تم استيراد اللحوم بمبلغ 52ر181 مليون دولار مقابل 23ر219 مليون دولار, أي بتراجع قدره 38 مليون دولار (-2ر17 بالمائة). وأفادت وزارة التجارة الثلاثاء الماضي , أن الحصول على رخص الاستيراد تلك التي تحكم الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة أساسا ببعض المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة, سيتم من الأن فصاعدا عن طريق المزاد العلني بالرجوع الى دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بموجب قرار وزاري مشترك (التجارة والمالية), والمحدد لشروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على الحصص أو احد فروعها, يضيف نفس المصدر. وسيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة واتساق السلع التي يكون استيرادها خاضعا للحصول على الترخيص. وينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة, والتي يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على الحصص وأجزائها. وسيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها والكميات المحددة واسم المنتوجات.