يمثل الاستهلاك الطاقوي لقطاع السكن أكثر من 40 % من إجمالي الاستهلاك الوطني، مما يتطلب ضمان ترقية النجاعة الطاقوية في هذا القطاع، حسبما أكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة ممثل مركز تنمية الطاقات المتجددة، خالد ايمساد. و أوضح ممثل المركز خلال مداخلته بمناسبة الندوة الدولية الأولى حول النجاعة الطاقوية و البناء البيئي التي نظمها المركز أن هذا القطاع يعد أول مستهلك للطاقة في الجزائر، إذ يمثل 41 % من إجمالي الاستهلاك الوطني متبوعا بقطاع النقل (33 %) ثم الصناعة (19 %) و الفلاحة ب(7 %). و أكد في مداخلة بعنوان "تطبيق التنظيم الحراري الجزائري للسكن" أن هذا الاستهلاك الكبير ناجم عن "النمو الهائل" للحظيرة العقارية و استعمال مواد عصرية في البناء التي تعد "ملتهمة كبيرة للطاقة'" و تطبيق أسعار منخفضة في مجال الطاقة و عدم تطبيق التنظيم الحراري في مجال السكن. و تابع قوله أن تصميم السكنات يلعب دورا هاما في هذا الاستهلاك الطاقوي، مما يحتم إيجاد حلول مناسبة تسمح بالتخفيض من هذا الإنفاق الطاقوي. و ذكر في هذا الخصوص أن النجاعة الطاقوية تحتل اليوم مكانة محورية في السياسة الطاقوية للجزائر، مؤكدا أن الحكومة قد حددت في إستراتيجية الانتقال الطاقوي هدفا وطنيا يتمثل في تقليص استهلاك الطاقة الداخلية وتطوير الطاقات النظيفة المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية. و تابع يقول أن هذه الإستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية كأولوية وطنية تبلورت من خلال برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية. و أضاف أن هذا البرنامج الطموح سيسمح للجزائر بالانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد معتدل الموارد و الكربون مع تامين استقلالها الطاقوي. و أشار من جانب أخر إلى أن مشروعا نموذجيا قد أنجزه المركز تم فيه احترام المقاييس المتعلقة بالجوانب البيئية و المناخية. كما قام المركز مؤخرا بإنجاز مشروعين يتعلقان "بالحي الذكي" و أخر حول استعمال الموارد و المواد البيئية المعالجة بواسطة الطاقة الشمسية كعوازل حرارية.