تحرص الحكومة على أن تكون أسعار السيارات المركبة محليا مقاربة بأسعار السيارات المستوردة, حسب ما أكده يوم الاثنين وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي. و قال الوزير في ندوة صحفية على هامش افتتاح الايام التقنية الاولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات, " طلبنا من جميع المصنعين المحليين موافاتنا بالاسعار . و سيتم نشر هذه الأسعار و ستحرص الدولة على أن لا تكون أسعار السيارات المركبة محليا اكبر من اسعار السيارات المستوردة". و في هذا الصدد, أكد الوزير على أن الحكومة لا تحدد اسعار السيارات المركبة محليا, لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الاسعار المطبقة, مشيرا إلى أن دفاتر الشروط تنص على ان اسعار السيارات المركبة محليا لا يجب أن تتجاوز اسعار السيارات المستوردة. وقال السيد يوسفي ان الجزائر قادرة على تطوير صناعة سيارات "قوية" تمكنها من تغطية الحاجيات الوطنية و العمل على التصدير. من جهة أخرى, دعا الوزير المناولين المحليين الى التأقلم مع شروط المصنعين خصوصا فيما يتعلق باحترام المعايير, مضيفا أنه في المناولة, يجب أولا تقديم تركيبات موثوق بها بموجب عامل الأمان الذي يعتبر أساسي : "و لهذا فإن المحادثات بين المصنعين و الموردين و المناولين ليست سهلة". و في رده على سؤال يتعلق بدفتر الشروط الخاص بالمناولة, قال السيد يوسفي أن الدولة تمنح دعما كبيرا لهذا القطاع و تعتزم تعزيزه, مذكرا أن مصنعي أجزاء و قطع السيارات لهم امتيازات جبائية و إعفاءات ضريبية. و في هذا السياق دعا الوزير مؤسسات تركيب السيارات الى احترام دفاتر الشروط فيما يتعلق بنسبة الإدماج الوطني و إلا سيتم معاقبتها و فقدانها لدعم الدولة. و حول سؤال يتعلق بالعلامات التي سيتم تركيبها بالجزائر, قال الوزير أنه لا يوجد قائمة و أن "الأشخاص الذين يجب ان يوقعوا دفتر الشروط يعلمون ذلك ".