الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أن المبررات الواهية التي ساقتها المملكة المغربية لتبرير قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران, تتعلق بانتهازية سياسية مبتذلة, في إطار حملتها التي بدأتها منذ شهر مارس باللجوء إلى التضليل والمغالطة والمجازفة بأمن واستقرار المنطقة. وأعرب المكتب في بيان له أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الثلاثاء عن "شديد إدانته للممارسات الاستعمارية الاستفزازية لدولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, بما في ذلك السعي لتغيير الطبيعية القانونية للإقليم, من خلال الإدارة اللاشرعية وتغيير الواقع الديمغرافي وإقامة الأنشطة غير القانونية, على غرار الانتخابات, ناهيك عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبها المتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية". وحذر البيان من "سلوكات دولة الاحتلال المغربي وتهديداتها باللجوء إلى القوة, وما يشكله ذلك من توجه عدواني يزعزع الاستقرار ويهدد السلم والأمن الدوليين", مؤكدا على "الارتباط الكامل للطرف الصحراوي بالتزاماته مع الأممالمتحدة, ومقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاقية العسكرية رقم 1". وحيا المكتب في هذا الإطار "بطولات ونضالات جماهير الشعب الصحراوي وهي تخوض غمار المقاومة السلمية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية", مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتحرك "للوقف الفوري للقمع والتنكيل والحصار والتضييق الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل, وإطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك والصف الطلابي وأمبارك الداودي ويحيى محمد الحافظ إعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية". كما حيا البيان "الموقف المبدئي الصارم للاتحاد الإفريقي ورفضه المناورات المغربية الرامية إلى المساس من وحدته ومبادئه وقراراته", مشيدا بالمناسبة بكل "مواقف الدعم والمساندة من كل الأشقاء والأصدقاء والحلفاء في العالم, في انسجام كامل مع ميثاق وقرارات الأممالمتحدة". وعبر المكتب الدائم للأمانة الوطنية, عن كامل التضامن مع الناشطة الحقوقية كلود مونجان التي لا تزال تخوض إضراباً عن الطعام بسبب منع سلطات الاحتلال المغربي زيارتها لزوجها المعتقل السياسي النعمة الأسفاري, مستهجناً عدم تدخل السلطات الفرنسية حتى الآن لتمكينها من تلك الزيارة التي تعتبر حقاً مشروعاً لها ولكل عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين.