على بعد أيام قليلة من الذكرى الخامسة عشرة للزلزال الذي هز الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ذات مساء من يوم 21 مايو 2003 يتواصل على قدم وساق تنفيذ تدابير ميدانية مكثفة لهدم و محو آخر المخلفات و الشواهد الناجمة عن هذه الكارثة، و المتمثلة في السكنات الجاهزة (الشاليهات) بتسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية الضرورية لذلك، حسبما عاينته "وأج" ميدانيا . و بدأت عملية إزاحة آخر معالم هذا الزلزال إثر"الالتزام الكامل" للسلطات العمومية و وفق أجندة محددة مددت إلى نهاية 2018 بعدما أعاقت بعض العراقيل السير الحسن للعملية بدل إتمامها نهاية 2017 ، منها على وجه الخصوص تعثر بعض ورشات إنجاز السكنات الموجهة للترحيل لأسباب "موضوعية"، تتعلق أهمها وفقا لما أوضحه وإلى الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح ل"وأج" ب "تأخر" دفع المستحقات المإلىة لمؤسسات الإنجاز و بتعثر تمويل عمليات التهيئة الخارجية. و العملية تسير "بشكل جيد" يقول الوالي الذي أكد أن العدد المذكور من الشاليهات التي يرتقب القضاء عليها "هي في المتناول"، إلا في حالة "قوة قاهرة " تحول دون تسليم مشاريع السكنات اللائقة المبرمجة الموجهة لإعادة إسكان المرحلين، تتعلق على وجه الخصوص بتوفر الاعتمادات المالية لإتمام عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية المسلمة . واستنادا لذات المسؤول، تحتاج عمليات التهيئة الخاصة بالأحياء الجديدة الموجهة لإعادة الإسكان إلى اعتمادات مالية تناهز أل 600 مليون دج، و من أجل التقدم إلى الأمام و في انتظار رصد هذه الاعتمادات المالية يتم حاليا القيام برصد أغلفة مالية مجزأة مركبة لإنجاز ما أمكن من أشغال التهيئة بشكل تدريجي إلى غاية الانتهاء منها كلية . - زهاء 12 ألف وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكنات الجاهزة - استفادت ولاية بومرداس منذ سنة 2013 و إلى اليوم من برنامج سكني طموح، يضم إنجاز زهاء 12.000 وحدة سكنية ضمن صيغتي السكنات الاجتماعية الايجارية و الهشة موجهة للقضاء على السكنات الجاهزة وزعت على معظم بلديات الولاية . و يضاف إلى هذا البرنامج السكني الهام الذي لا يزال قيد الإنجاز، و سلم و وزع أزيد من نصفه في إطار عمليات إعادة إسكان قاطني الشاليهات، تكفل الدولة بإنجاز و تسليم برنامج سكني "استعجالى" يضم 8.000 وحدة وجهت خصيصا لإعادة إسكان منكوبي الزلزال، حيث تم إلى حد اليوم تسليم مجمل البرنامج السكني المبرمج و يبقى منه زهاء 500 وحدة فقط تسلم قريبا في نفس الإطار . و تم التكفل في إطار هذا البرنامج السكني الأخير (8000 وحدة سكنية) بنحو 7000 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في هذه السكنات، مع الإشارة إلى أن قرابة 3300 عائلة أخرى (في نفس الخانة) منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة ذاتيا أو اقتناء سكنات جديدة. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن بلديات الولاية التي تحصي مواقع للشاليهات و لم تستفد من حصص لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للقضاء على الشاليهات "يجري التكفل بها"، حسبما صرح به الوالي، من خلال تمكينها من الاستفادة من سكنات يجري إنجازها في بلديات أخرى عبر كل الولاية.