على الرغم من أن تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي يوجد في صلب اهتمامات السلطات العمومية، إلا أن ترسيخ هذه الثقافة وتجسيدها على أرض الواقع يتطلب توعية المجتمع المدني وتجند مختلف القطاعات قصد تهيئة المرافق لخدمة هذه الفئة. وقد تمحورت أشغال لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، التابعة لقطاع التضامن الوطني، على مدار السنة الماضية، حول السبل الكفيلة بترسيخ وترقية ثقافة تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق والأماكن العمومية. وقد ناقشت هذه الهيئة، من خلال عدة اجتماعات عقدتها لجانها الفرعية، المعايير الدولية والوطنية المعتمدة في مجال البناء والنقل والاتصال، كما درست مشروع قرار وزاري مشترك يتضمن إدراج وحدة في التكوين القاعدي للمهندسين المعماريين حول تسهيل الوصول إلى المباني، إلى جانب مشروع دليل يتعلق بتسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية. وتضمن التقرير السنوي لعمل هذه اللجنة عدة توصيات أكدت أهمية تحسيس وتوعية المجتمع المدني ومختلف القطاعات المعنية لاسيما الجماعات المحلية، بهدف ترسيخ هذه الثقافة وضرورة تخصيص اعتمادات مالية للقطاعات المعنية قصد تغطية التكاليف المتعلقة بتهيئة المباني والمرافق العامة لتسهيل وصول الأشخاص المعاقين إليها. من جهته، اتخذ قطاع التربية الوطنية إجراء استثنائيا لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة الحسية أو الذهنية أو المصابين باضطراب التوحد الذين تحصلوا على معدل سنوي عام يفوق أو يساوي 20/10 في السنة الأولى ثانوي، بالإضافة إلى وضع تسهيلات في الامتحانات الرسمية لفائدة التلاميذ من ذوي الإعاقة. وحرص من جانبه قطاع الاتصال على بث مجموعة من الحصص والبرامج التحسيسية عبر مختلف القنوات الإذاعية المركزية والجهوية، بالإضافة إلى روبورتاجات حول واقع الأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى توفير مناصب عمل لهذه الفئة من المجتمع.