مناهضو التطبيع بالمغرب يحشدون قواعدهم

من أجل إسقاط جميع الاتفاقات مع الكيان الصهيوني

أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب على مواصلة التعبئة الشعبية الميدانية لإسقاط التطبيع وطرد ما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني"، من البلاد وإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع الموقع عليها مع الصهاينة ضد إرادة الشعب المغربي.
جدّدت المجموعة المغربية التي تضم عشرات الهيئات من منظمات ونقابات وأحزاب المناهضة للتطبيع، في بيان لها، رفضها المطلق لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المجرم، محذّرة من إمعان النظام المخزني في التطبيع الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على أمن واستقرار المملكة والمنطقة برمتها. وفي حين ندّدت بتجاهل المخزن لمطالب الشارع المغربي بإلغاء هذه الاتفاقيات المشؤومة التي تعتبر وصمة عار على جبين المغرب، دعت إلى تضافر جهود جميع القوى الحية من أجل إسقاط مخططات الصهاينة في المملكة.
بالمناسبة، أكدت المجموعة مواصلة التعبئة الشعبية الميدانية دعما للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وباقي جبهات الإسناد حتى دحر المحتل وتحرير كل فلسطين، معربة عن رفضها لكل مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني في نفس الوقت الذي شدّدت فيه على أن طوفان العودة بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دليل قاطع على فشل كل مخططات التهجير أكان طوعيا أو قسريا.
وفي بيان مشترك توّج اجتماعا لهذه المجموعة مع حزب الاشتراكي الموحّد استعرضا فيه أهم الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبالمخاطر التي تتهدّدها وخاصة منها المخطّطات الرامية إلى تهجير أهل غزة الذين صمدوا وعادوا إلى ديارهم التي دمرها العدو الصهيوني، حذّر الجانبان من خطورة التطبيع الذي أصبح تهديدا مباشرا لنسيج المجتمعي للبلاد. وشدّد على ضرورة "توحيد جهود كل القوى الحية وتكثيف العمل لإسقاط التطبيع وإنهاء كل أشكال العلاقات مع المجرمين والقتلة وطردهم من المملكة".
من جانبه، دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي إلى المزيد من النضال لإسقاط التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني والذي بلغ مستويات متقدّمة وخطيرة عمّت مختلف المجالات مما يشكّل تهديدا مباشرا لمصالح وأمن ومستقبل الشعب المغربي وللسيادة الوطنية وطعنا في القضية الفلسطينية التي تعتبر وطنية بالنسبة للشعب المغربي. وأكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه بالمغرب "بي دي اس. المغرب"، استمرارها في معركة إسقاط التطبيع المخزني- الصهيوني، مندّدة بملاحقة مناهضي التطبيع والزج بهم في السجن.
تكلفة الفساد في المملكة تقارب 5 ملايير دولار سنويا
كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، البشير الراشدي، أن تكلفة الفساد في المملكة قاربت 5 ملايير دولار سنويا في ظل تفشيه في كل القطاعات، خاصة وأن سلطات المخزن قامت بسحب أو تجميد مشاريع القوانين التي ترمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع.
جاء ذلك في حوار لرئيس الهيئة مع أسبوعية مغربية خصّصت صدر صفحتها الأولى لملف الفساد تحت عنوان "كلفة الفساد في المغرب.. الملايير المهدورة"، أكد فيه أن هذه الآفة "باتت واقعا بنيويا في البلاد استفحلت في كل المجالات خاصة التراخيص والصفقات العمومية والتوظيف وتتصدر المؤسّسات العمومية قائمة القطاعات الأكثر فسادا".
وفي تقرير سابق، أفادت الهيئة المغربية بأن "أزمة الفساد في البلاد ليست مجرد أزمة أرقام وتقارير بل أزمة بنيوية تتعلق بضعف الإرادة السياسية للإصلاح". وهو ما لم يعجب نظام المخزن الذي قام بمعاقبتها والانتقام منها من خلال تخفيض ميزانية الهيئة الرقابية برسم السنة المالية 2025، بالإضافة إلى الهجوم عليها داخل البرلمان وفي مختلف المنابر الإعلامية في ممارسات أصبحت متواترة ضد كل من يتجرأ على فضح المفسدين وحتى وإن كانوا رؤساء لهيئات رقابية ومؤسّسات رسمية.
وما زاد من خطورة آفة الفساد تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد خاصة وأن حكومة المخزن توفر الحصانة القانونية للمفسدين وتجرم التبليغ عنهم وتكمّم أفواه المحتجين عليه والرافضين لظهوره السافر. كما وجّهت تقارير إعلامية محلية انتقادات لاذعة للبرلمان المغربي الذي يفترض أن يكون رمزا للرقابة والنزاهة، حيث تورط عشرات النواب في قضايا تتعلق بالفساد واختلاس المال العام.